قال الدكتور طارق السهري، رئيس الهيئة العليا لحزب النور، إن «قانون تقسيم الدوائر الانتخابية يفتقد العدالة ويخالف الدستور»، مشيرًا إلى أن «القانون غير دستوري ولا يحقق العدالة بين المرشحين»، على حد قوله، مضيفًا أن «اتساع فجوات الدوائر ضمن إحدى هذه المشاكل التي جاءت في هذا القانون».
أخبار متعلقة
وأضاف «السهري»، في بيان له عبر صفحة الحزب الرسمية على «فيس بوك»، أن البرلمان المقبل معرض للطعن عليه، متوقعًا صدور حكم من المحكمة الدستورية بحل المجلس لمخالفته الدستور، خاصة وجود الكوتة المتمثلة في الأقباط والمرأة والشباب، مؤكدًا أن هذا القانون سيقضي على الأحزاب السياسية طوال السنوات الخمس المقبلة.
وانتقد «السهري» الحكومة، قائلًا: «كان يجب على إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، عرض القانون لحوار مجتمعي قبل إصداره»، مضيفًا: «إن «المرشحين والأحزاب هم الأولى بمناقشة القانون والتحاور في المواد التي يتضمنها»، مؤكدًا أن قانون تقسيم الدوائر سيقضي على الخبرة والكفاءة وسيأتي بأصحاب رؤوس الأموال إلى المجلس.
