جميلة إسماعيل، أمين تنظيم حزب الدستور، تلتقي بأعضاء الحزب وأسر الشهداء خلال مؤتمر شعبي نظمه الحزب ببورسعيد، 20 يوليو 2013.طالبت جميلة إسماعيل خلال المؤتمر بإلغاء مجلس الشورى وتوفير النفقات السنوية الباهظة التي تنفق عليه، في ظل غياب دور واضح له، كما طالبت بإلغاء نسبة 50% من مقاعد المجالس النيابية للعمال والفلاحين.
تصوير :
محمد راشد
طالبت الإعلامية جميلة إسماعيل، شاهدة نفي، في شهادتها أمام هيئة محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، الخميس، بضمها إلى المتهمين في القضية، وعدم الفصل عمن دعا للمظاهرة أو من شارك فيها، لحين صدور حكم في هذه القضية.
أخبار متعلقة
وقالت إنها من ضمن الداعيات للمشاركة في التظاهر، مضيفة: «كان من المفترض أن أكون من المشاركين لولا تعذر وصولى إلى مقر الوقفة الاحتجاجية أمام مجلس الشورى، بسبب الطرق المغلقة»، وأضافت أنها سلمت نفسها إلى النيابة العامة، لأنها من ضمن الداعين للتظاهر.
كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون، مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكي والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.
اتهمت النيابة النشطاء وآخرين مجهولين بأنهم اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص.
