يواجه البنك العربي محاكمة بأمر قضائي، في مايو المقبل، لتحديد قيمة ما ينبغي أن يدفعه لتوفيره مواد دعم لحركة المقاومة الإسلامية، «حماس»، في ثلاث هجمات من بين 24 هجوما نسبت إلى الحركة الإسلامية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.
وحدد برايان كوجان، قاضي المحكمة الجزئية في بروكلين بمدينة نيويورك الأمريكية، الأربعاء، 18 مايو، لاختيار هيئة المحلفين من أجل قضايا التعويضات التي تشمل مطالب من 17 من أصل 310 أمريكيين إما كانوا ضحايا للهجمات أو تربطهم صلة قرابة بالضحايا.
وستكون هذه القضايا هي الأولى التي تقيم الأضرار بعد أن خلصت هيئة محلفين اتحادية، في سبتمبر، إلى ان البنك العربي مسؤول قانونيا، فيما وصفه محامون بأول قضية مدنية لتمويل الإرهاب تصل لقاعات المحاكم في الولايات المتحدة.
ويتهم المدعون البنك الأردني بانتهاك قانون مكافحة الإرهاب وهو قانون أمريكي يتيح لضحايا منظمات أجنبية تصنفها الولايات المتحدة على أنها منظمات إرهابية مثل «حماس» طلب تعويضات، وقال البنك العربي إنه سيطعن في الحكم، وعلى القاضي كوجان ان قرر ما إذا كان سيسمح للبنك بالطعن قبل صدور الأحكام النهائية.
