أعلن المستشار يحيى قدري، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، موافقة الحزب على قانون تقسيم الدوائر بشكله الأخير، مشيرا إلى أنه يحقق الشروط الدستورية الثلاثة من حيث التمثيل العادل للسكان والمجافظات والتمثيل المتكافئ للناخبين.
أخبار متعلقة
وقال «قدري» لـ«المصري اليوم» إنها «للمرة الأولى في تاريخ قوانين تقسيم الدوائر عملت اللجنة المكلفة بإعداده، بحيادية ومهنية عالية، ولم تخضع إلا للشروط الدستورية والمعايير التي تحقق العدالة في التوزيع».
وأضاف «كنا نميل إلى أن يتم تقسيم الدوائر الانتخابية إلى 420 دائرة، ولكننا نقبل القانون بشكله الحالي، وهناك لجنة لائتلاف الجبهة المصرية شُكلت لدراسة الدوائر الانتخابية وعرضها على المجلس الرئاسي للائتلاف للبت فيها خلال اجتماعه اليوم».
