قالت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية، إن استمرار ما وصفتها بمخالفات وانتهاكات بعض المحسوبين على وزارة الداخلية، سيخصم من رصيد الدعم الشعبي لجهاز الشرطة خلال حربه على الإرهاب، مطالبة باتخاذ خطوات جادة وعاجلة لضمان احترام حقوق الإنسان.
أخبار متعلقة
كما طالبت المنظمة في بيان أصدرته الخميس، بضررة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في جميع الوقائع التي تم رصدها وتوثيقها من قبل منظمات المجتمع المدني ولجان تقصي الحقائق خلال الـ18 شهرا الماضية، واتخاذ إجراءات قانونية وقضائية ضد كل من يثبت تورطه في مثل هذه الأعمال.
وطالب التقرير النيابة العامة بتعزيز مراقبتها لأداء جهاز الشرطة، خلال مراحل القبض والاحتجاز والترحيل، «على أن يتم وضع نظام شفاف وفعال لتلقي شكاوى انتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق فيها والرد على مقدمي الشكاوى، كما يجب على مجلس حقوق الإنسان والنيابة العامة أن يلعبا دورا واضحا في هذه العملية».
