قال رئيس الحكومة التونسية المؤقتة، مهدي جمعة، إن حكومته لا ترى مانعا من تخصيص ميزانية للزيادة في الأجور بالنسبة لـ 2015 «إذا ما ارتأى مجلس نواب الشعب ذلك».
أخبار متعلقة
وأضاف جمعة في رده، في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، على تدخلات أعضاء مجلس نواب الشعب لدى مناقشة ميزانية الدولة لـ2015، أن الحكومة، التي تستعد لترك مكانها لحكومة جديدة رأت أنه من الأفضل تأجيل المفاوضات حول الزيادة في الأجور إلى حين تولي الحكومة القادمة مهامها، مشيرا إلى حرص الحكومة على عدم ارتهان الحكومة القادمة بتعهدات قد تثقل كاهل الميزانية.
جاءت تصريحات مهدي جمعة، ردا على تدخلات نواب الشعب، في النقاش العام حول ميزانية الدولة، الذين اعتبروا أن عدم إقرار زيادات في الأجور بالنسبة للسنة القادمة من شأنه إضعاف القدرة الشرائية في وقت تشهد فيه الأسعار ارتفاعات كبيرة.
