المهندس عبدالمعطى لطفى، نائب رئيس اتحاد الجمعيات الاقتصادية، أكد أن هناك 5.5 مليون بائع متجول فى مصر، أكثرهم فى محافظتى الإسكندرية وبورسعيد. وقال فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» إن هؤلاء مجموعة ليست لها رابطة ولا يخضعون لأى رقابة وحقوقهم مهدرة، وتعاملهم الحكومة مثل الكلاب الضالة، لذلك فهم يسيرون بالمخالفة لقوانين ولوائح المحليات.
ولفت «لطفى» إلى أن مشروع القانون ـ الذى يعكف الاتحاد حاليا على إعداده ـ سينظم عمل الباعة الجائلين لأنهم سيدفعون 15 جنيها شهرياً بما يعادل 180 جنيها سنوياً وهى رسوم لاستخراج كارنيه يحمل البيانات الشخصية لكل منهم، ويكتب فى خانة المهنة «بائع متجول»، ويستخرج هذا الكارنيه من المحليات حتى يتبع الأقسام والأحياء، وذلك بالتعاون مع هيئة التأمينات مقابل أن يمنح البائع المتجول حق العلاج فى التأمين صحى،
كما أن القانون سيعفيه من الضرائب لأن القانون يقضى بتحصيل الضرائب من الذين يحصلون بحد أدنى على 54 ألف جنيه فى السنة، والبائع المتجول لا يحصل على هذه النسبة، لأن دخله فى الشهر لا يصل إلى 4 آلاف جنيه.
وأوضح لطفى أن مشروع القانون سيجعل الباعة الجائلين تحت طائلة القانون، وسيُخضع بضائعهم تحت الرقابة الصحية والبيئية للحفاظ على سلامة المواطنين، مشيرا إلى أن المشروع سيطلب من الحكومة تخصيص أماكن للباعة تكون فى أماكن فضاء غير مستغلة من قبل الحكومة، مثل أسفل الكبارى والساحات الفضاء والحدائق،
وذلك للحفاظ على الشكل الحضارى وحماية الباعة من بطش الأمن وشرطة المرافق حفاظا على كرامتهم. وقال إن الاتحاد سيعقد مؤتمرا حاشدا خلال الشهور المقبلة لإعلان تفاصيل مشروع القانون، يحضره أعضاء مجلس الشعب ووزير الحكم المحلى وبعض المحافظين وعدد كبير من الباعة الجائلين، لافتاً إلى أنه سيتم الانتهاء من مشروع القانون فى نوفمبر المقبل ليدخل مجلس الشعب ويتم اعتماده.
