دخل قانون أسرار الدولة الياباني المثير للجدل، الذي يهدف لتغليظ العقوبات على من يسربون هذه البيانات، حيز النفاذ، الأربعاء، بالبلد الآسيوي، رغم احتجاجات مواطنين يرون أن التشريع يتيح للحكومة انتهاك حق الإعلام.
أخبار متعلقة
وكان البرلمان صدق، في ديسمبر 2013، على القانون الذي يتيح لمسؤولي 19 وزارة وهيئة حكومية يابانية تصنيف أي معلومات تعتبرها «حساسة» في مجالات الدبلوماسية والدفاع ومكافحة الإرهاب والتجسس، كـ«أسرار دولة».
ويؤكد رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، الذي تبنى حزبه «الليبرالي الديمقراطي» صياغة هذا القانون، أن هذا التشريع سيسمح بتبادل المعلومات «الحساسة» مع دول أخرى، وإقامة علاقات أكثر صلابة مع تلك البلدان بهذه المجالات.
وسيسري تصنيف هذه الأسرار، التي تقسم في 55 فئة «بدءا من تطوير الأسلحة وحتى الصور الملتقطة من جانب القمر الصناعي»، لمدة خمسة أعوام يمكن أن تمتد حتى 30 عاما حتى 60 عاما بحد أقصى، إذا وافقت الحكومة على ذلك لأسباب تتعلق بالأمن الوطني.
