طالب الدكتور جمال زهران، المنسق العام لتحالف العدالة الاجتماعية الانتخابي، بتخفيف بعض القيود التي يتضمنها قانون التظاهر الذي آثار أزمة في الحياة السياسية، كما طالب بإعادة محاكمة مبارك ورموز نظامه.
أخبار متعلقة
وقال «زهران»، خلال مؤتمر لتحالف العدالة الاجتماعية، للإعلان عن موقفهم من الأحداث الجارية بعد براءة الرئيس المخلوع حسني مبارك ورجاله، الأربعاء، إن التحالف يري أن من حق المتظاهرين التعبير عن رأيهم والاكتفاء بإخطار السلطات فقط دون انتظار الموافقة، لأن هذا القانون متعسف في بنوده.
وتابع، لابد أن نولي الاهتمام أولًا لقانون الإرهاب، مؤكدا على حرية التعبير وعدم توجيه أي إهانات لثورتى 25 يناير أو 30 يونيو، لأنها تعتبر إهانه للشعب المصرى».
وأضاف أن التحالف يعكف على دراسة عدة قوانين، لعرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي لدراستها واعتمادها، ومنها قانون الحقوق السياسية، ومن أهم شروطه تخفيض الإنفاق المالي في الانتخابات من 500 إلى 100 ألف جنيه، للحد من استخدام المال السياسي الذي تعاني منه مصر منذ عهد مبارك.
وأوضح «زهران» أن التحالف أعد قانونًا لقوائم الانتخابات البرلمانية، حيث يجب أن تكون هناك 8 قوائم بدلا من 4 قوائم وأن تضم القائمة 15 مرشحا، لتحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص طبقًا لمواد دستور 2014، مطالبًا بعدم صدور قانون الدوائر الانتخابية إلا بعد حوار مجتمعي لتحقيق الاستقرار وعدم التنازع بين التحالفات الانتخابية.
وأشار «زهران» إلى ضرورة تطبيق العزل السياسي واستبعاد الفلول والإخوان، وأن تكون هناك ضوابط واضحة للانتخابات البرلمانية المقبلة، معلنًا إعداد التحالف لقانون لحماية ثورتي 25 يناير و30 يونيو، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تفاعل مع القانون، خاصة بعد براءة مبارك ورجاله.
