وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، الأربعاء، على إدراج المواطنين الحاجزين بالمشروع القومى للإسكان السابق (الذى تم الإعلان عنه عام 2005)، والمنطبق عليهم شروط الإسكان اﻻجتماعى، ولم يقوموا بسحب مقدم الحجز ولم تقم المحافظات بإنشاء وحدات سكنية لهم في حينه، ليكونوا ضمن الحاجزين بمشروع الإسكان اﻻجتماعي.
أخبار متعلقة
يأتي هذا في إطار اهتمام الحكومة بتوفير المسكن الملائم، وحل مشكلة الإسكان لما يقرب من 40 ألف مواطن تقدموا في المشروع السابق للإسكان.
وتمت الموافقة على المقترحات الخاصة بحل هذه المشكلة، بما ﻻ يتعارض مع شروط مشروع الإسكان اﻻجتماعى، وهى تحويل مقدمات الحجز المقدمة من المواطنين (5 آلاف جنيه) من المحافظة إلى بنك التعمير والإسكان، وقيام المواطنين بسداد 100 جنيه مصاريف استعلام بمكتب البريد يتم تحويلها إلى بنك التعمير والإسكان، وقيام المحافظة بإرسال ملفات المواطنين إلى بنك التعمير والإسكان لتسجيلهم وتحديد المنطبق عليهم شروط الإسكان اﻻجتماعي.
كما تتضمن الشروط قيام المحافظة عند تخصيص الوحدات للمنطبق عليهم شروط الإسكان اﻻجتماعي بإعطاء هؤﻻء المواطنين أولوية في تخصيص وحدات الإسكان اﻻجتماعى، وطبقًا للبند الوارد في الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للإسكان اﻻجتماعى والمعتمدة من مجلس الوزراء بالجلسة رقم (4) بتاريخ 20 مارس 2014 يمكن للمحافظة وضع شروط إضافية ملائمة لظروفها بما ﻻ يتعارض مع الشروط، وطبقا لهذا البند، فإنه يمكن للمحافظ وضع شرط أن يتم حساب السن وقت سداد المقدم في المشروع القومى السابق للإسكان.
