أكد المهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، ترحيب مصر بمشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وفى بناء محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم، مشيرًا إلى أن الحكومة تقدم الآن كل التسهيلات، بما فيها المتعلقة بتخصيص الأراضي لإنشاء تلك النوعية من المشروعات.
أخبار متعلقة
وقال «شاكر»، في كلمته خلال الندوة التي عقدتها السفارة المصرية في بكين، الثلاثاء، تحت عنوان «سياسة مصر الاستثمارية والوضع الاقتصادي»: إن «مصر وبعد أن أقرت قانون تعريفة الكهرباء الجديدة، ستعمل على التخلص من دعم الطاقة نهائيًا وبطريقة تدريجية خلال 5 سنوات، أي في 2019»، مشيرًا إلى أن «هناك ارتباطًا وثيقًا بين الكهرباء والتقدم والحاجة إلى ملاحقة الطلب المتزايد على الكهرباء الذي ينمو بنمو الزيادة السكانية وبارتفاع معدلات الإنتاج والتقدم».
وأوضح أن مصر شهدت انقطاعًا في الكهرباء في الصيف بسبب النقص في الوقود اللازم لتشغيل محطات الطاقة، معتبرًا أن مصر تحتاج إلى تجديد جزء كبير من شبكة الكهرباء لديها، وإلى بناء عدد أكبر من محطات الكهرباء لتغطية معدلات الاستهلاك العالية، وكذلك تنويع مصادر الطاقة لتستطيع أن تُنمي قدراتها على توليد الكهرباء.
ولفت «شاكر» إلى أنه بينما تُبقي الدولة قطاع توصيل الكهرباء تحت سيطرتها إلا أن هناك مكانًا رحبًا للقطاع الخاص في مجال تنمية شبكات الكهرباء، واعدًا بأن القانون الجديد للكهرباء سيصدر في وقت قريب وقبل انعقاد المؤتمر الاقتصادي المصري في مارس المقبل.
