نفت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اتخاذ الوزارة أي إجراءات قانونية ضد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مؤكدة عدم معرفتها الأسباب الحقيقية التي دعته لنقل أغلب أنشطته خارج البلاد، حسبما أعلن بيان صادر، الثلاثاء عن المركز، وصف الأوضاع في مصر بـ«الحرب على المجتمع المدني».
وأعربت الوزيرة في تصريحات صحفية عن اندهاشها من موقف المركز، خاصة أنه الذي أطلق دعوة للحوار مع الوزارة وردت عليه الأخيرة بالقبول فورًا، ونسقت مع المجلس القومي لحقوق الإنسان لعقد اللقاء تحت رعايته، على حد قولها.
وتساءلت «والي» عن أسباب قلق المركز، ونقله أنشطته طالما يعمل وفق القانون المصري، ولم يرتكب نشاطًا يخالف القانون، مؤكدة أنها منذ توليها مهام الوزارة توسعت في الشراكة مع المجتمع المدنى وتداخلت معه في أنشطة كثيرة، وخاصة فيما يتعلق بالأطفال بلا مأوى.
ونفت الوزيرة أن تكون «التضامن» عرقلت إجراءات عمل المجتمع المدني، بل فقط تُعمل القانون، كما أوضحت أن شهر نوفمبر وحده شهد الموافقة على منح أجنبية للمجتمع المدني، تتجاوز 22 مليون جنيه.
وشددت «والي» على أن الحكومة والوزارة والمجتمع يرحبون بالدور البنّاء للمجتمع المدني ويدعمون دوره، وأن الوزارة تعدّل حاليًا لائحة صندوق دعم الجمعيات، الذي يبلغ رصيده حوالي 500 مليون جنيه، حتى تستطيع مساعدة الجمعيات الجادة، بحسب قولها، مؤكدة أن «مركز القاهرة» لم يتقدم للوزارة بطلب لتوفيق أوضاعه، كما أن الوزارة لم تتخذ أي إجراءات قانونية ضده «ولم تلاحقه كما يكرر»، وترى أنه لا تعليق لديها «تجاه مَن يصرّ أن يعمل ويهاجم بلده من الخارج».
