كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، عن تأخر بنك مصر«فرع المنصور محمد» فى المهندسين عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد بعض العملاء المتعثرين، الذين يرجع تاريخ تعثرهم إلى عام 2000.
رصد التقرير أن من بين العملاء المتعثرين «مركز التنمية والتجارة -أبناء وجيه أباظة» و»شركة الأقطان المصرية»، وطالب البنك بمتابعة العملاء أولا بأول لعدم تكرار مثل تلك الحالات.
تضمن تقرير الجهاز رد بنك مصر على أهم ملاحظاته، التى أسفر عنها الفحص التفصيلى لبعض فروع البنك التى تمت مراجعتها وفقا للمركز المالى نهاية يونيو 2008.
وقال الجهاز: «إن الفرع المشار إليه لم يتخذ أى إجراءات قانونية تجاه «أبناء وجيه أباظة» حتى نهاية أكتوبر 2008 رغم أن المديونية بلغت 73.1 مليون جنيه عند بدء عدم الانتظام فى السداد من عام 2001.
واعترف البنك فى رده بأنه لم يتخذ الإجراءات القانونية ضد «مركز التنمية» حتى 6 يونيو الماضى، لأن إدارة الديون المتعثرة بالبنك كانت بصدد إعداد مذكرة تسوية للعميل.
أضاف البنك فى رده: أن مجلس الإدارة وافق على مذكرة للتسوية بالفعل فى 6 يونيو 2008، وقام الفرع بإخطار العميل بشروط تلك الموافقة فى حينه لكنه لم يبد أى استعداد لتنفيذ شروط التسوية حتى تاريخ انتهاء المهلة الممنوحة له، فى نهاية أغسطس الماضى،
مشيرا إلى أن فرع البنك قام أول سبتمبر الماضى بتهميش الحساب وتحويل الرصيد المدين إلى حسابات القضايا وتسليم مستندات العميل إلى الإدارة القانونية تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستيفاء حقوق البنك.
وأشار البنك فى رده إلى قيام الإدارة القانونية برفع دعاوى إفلاس رقم 3 لسنة 2009 جلسة 8 مارس 2009 وجنحة شيك دون رصيد جلسة 21 فبراير 2009 ضد العميل المذكور، فيما أورد الجهاز بدء شركة الأقطان المصرية فى عدم الانتظام بالسداد، فى نفس الفرع، منذ ديسمبر 2000 لمديونية بقيمة 342 ألف جنيه، مشيرا إلى أن البنك أخطره بتوجيه إنذار للشركة فى يوليو 2007 وتم المضى فى إقامة دعوى مطالبة ضد العميل وتعذر الإعلان لهروب العميل خارج البلاد.
أضاف البنك فى رده أنه يوالى تسليم الإدارة القانونية أى مستندات أو بيانات لازمة. وفى ملاحظات الجهاز حول فرع شريف بالقاهرة قال: إن قيمة المديونية المستحقة على شركة «راجا للفنادق والسياحة» بلغت فى نهاية يونيو 2008 نحو 549.7 مليون جنيه، بالإضافة إلى نحو 27 مليون جنيه عوائد مجنبة بالأرصدة المدينة طبقا للتسوية التى أبرمها البنك مع العميل يوليو 2006 ، مشيرا إلى عدم قيام الفرع بإجراء تقييم حديث للأصول المرهونة لصالح البنك منذ 6/3/2003 وهو آخر تقييم تم بمعرفة الإدارة الهندسية ببنك مصر، بالمخالفة للتعليمات الواردة بأسس تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء وتكوين المخصصات.
من جانبه قال بنك مصر: «إن الجدارة الائتمانية لشركة راجا للسياحة والفنادق كعميل محول قضايا تقول إنه عميل ردىء تحت رقم 10»، مشيرا إلى أنه لم يتم إجراء أى معاينات هندسية منذ آخر معاينة عام 2003 لعدم استجابة العميل المذكور لأى طلبات للبنك، واستمر النزاع بين البنك والشركة حتى إبرام عقد التسوية منتصف يوليو 2006، بناء على موافقة البنك بتاريخ 3 مارس 2006.
أضاف البنك فى رده: «أن العميل لم يقم بزيادة قيمة الرهون التجارية والعقارية القائمة لتغطى المديونية القائمة ولم يواف البنك بالمستندات المطلوبة ومنها إجراء معاينة هندسية»،
مشيرا إلى قيام العميل بسداد القسط الأول المستحق فى 15 يوليو2007 والقسط الثانى المستحق فى نفس التاريخ بمبلغ 14.8 مليون جنيه، ونحو 1.6 مليون دولار من القسط الثالث المستحق فى منتصف يوليو 2009.
وأشار إلى خضوع العقود المبرمة مع الشركة جميعا للتمغة النسبية كقروض طويلة الأجل وأن عقد التسوية المبرم معها ما هو إلا امتداد للعقود المبرمة معها والسابق تسديد التمغة النسبية عليها وتم مخاطبة الإدارة القانونية (فتاوى) لبيان إذا كان عقد التسوية المبرم مع العميل يستحق تمغة أم لا بموجب خطاب الفرع المؤرخ بتاريخ 18 فبراير2009.
أورد تقرير الجهاز عدة ملاحظات حول الفروع التى لم تحقق الأرباح المستهدفة أو حقق بعضها خسائر ومنها «جامع البنات»، قصر العينى، المهندسين، محمد رشدى، المنصور محمد، زفتى، الدخيلة، الزقازيق، القاهرة، صفية زغلول، المدينة المنورة بالإسماعيلية، طلعت حرب، القبارى، الجمرك، الأزبكية، السيدة زينب، العتبة، عبد الخالق ثروت، العروبة ومدينة نصر.
وطالب الجهاز ببحث أسباب هذه الظواهر للحد من المخاطر التى قد يتعرض لها البنك، الذى أكد أن عدم تحقيق بعض الفروع للأرباح المستهدفة وتحقيق بعض الفروع الأخرى خسائر يرجع إلى عدة أسباب منها ارتفاع سعر العائد المدفوع على شهادات الادخار «التميز» وارتفاع تكلفة القوى العاملة ونسبة المستهدف وارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج وزيادة الفوائد المدفوعة للعملاء على عائد الفروع من ودائعها هى وارتفاع تكلفة إيجار بعض الفروع.
ولفت إلى أن فرع جامع البنات «شهد عام 2007/ 2008 تحول الأرصدة غير المكلفة إلى حساب صناديق الاستثمار «يوم بيوم» وأيضا تحويل الحسابات الحكومية إلى وزارة المالية طرف المركزى مما كان له أثر سلبى على تخفيض عائد الفروع.
ومن الأمور اللافتة وفق تقرير الجهاز، تكرار تبرير تراجع أرباح فروع أو تحقيقها خسائر بتكلفة شهادات التميز، موضحا أنه فى فرع رشدى، على سبيل المثال، بلغت قيمة الشهادات حسب تقديرات بنك مصر نحو 85.1 مليون جنيه فى 30/6/2008.
وقال البنك: إن عدم تحقيق فرع السيدة زينب للأرباح المستهدفة يرجع إلى إعفاء الشركة الإسلامية عميل الفرع من عمولة التحاويل ونصف عمولة التحصيل، وتحمل الفرع عمولة تدبير نقدية بواقع 1% من الفروع التى يتم التحويل لها والخاصة بالشركة المذكورة،
بالإضافة إلى تحويل أحد كبار عملاء التسهيلات الائتمانية «الشريف» إلى الإدارة القانونية، وتحويل مبالغ كبيرة من حسابات عملاء الفرع «أرصدة الجهاز الإدارى والإدارات الحكومية والهيئات العامة» وهى ودائع غير مكلفة إلى البنك المركزى، فضلا عن تحويل أغلب أرصدة العملاء من توفير وشهادات وودائع إلى حساب يوم بيوم وصناديق الاستثمار وكذا تحميل الفرع بعوائد مدفوعة أكثر نتيجة تحقيق الفرع للمستهدف من الودائع.
وفى حين رصد الجهاز تراجع أرباح فرع عبد الخالق ثروت، قال البنك: إن السبب هو قيام العميل الرئيسى للفرع بسداد ما عليه (تسهيل بضمان أقطان) مما أثر بالسلب على فائض النشاط. وحول فرع «قصر العينى» قال البنك فى رده: «إن قيام شركة عز لصناعة حديد التسليح بسداد جميع أرصدة التسهيلات الائتمانية قصيرة وطويلة الأجل القائمة طرف الفرع، بالإضافة إلى العوائد والعمولات المستحقة بإجمالى سداد بنحو 339 مليون جنيه، هى سبب عدم تحقيق الفرع للأرباح المستهدفة».
وحول فرع صفية زغلول قال البنك: «إن شركة حديد عز سددت ما عليها من تسهيلات ائتمانية مما أثر على الفوائد والعملات التى كان يمكن أن تزيد لو استمرت تلك المديونيات لوقت أطول». أما عن فرع طلعت حرب بالإسكندرية فقد أكد البنك تحويل شركة النصر لدباغة الجلود «عميل فرع العطارين» إلى حسابات القضايا نهاية أكتوبر 2007 وتهميش عائدها مما أثر بالسلب على إيرادات الفرع.
بلغت العوائد المهمشة فى نفس الفرع لشركات قطاع الأعمال العام نهاية يونيو 2008 نحو 464 مليون جنيه لا يستفيد منها الفرع بل تحمل فوائد فروع مدينة عن أرصدة هذه الشركات بلغت نحو 79.7 مليون جنيه حتى آخر يونيو 2008.
وكشف تقرير الجهاز عن قيام البنك بتهميش العوائد والعمولات المستحقة على شركة مصر العامرية للغزل والنسيج منذ بداية يوليو 2007 والتى بلغت فى نهاية يونيو 2008 نحو 27.8 مليون جنيه فضلا عن أنها تتعامل بمعدل عائد متميز، وكذا عدم تمويل محصول القطن موسم 2007 / 2008 لمعظم شركات الأقطان لتعثرها فى السداد ووجود مديونيات متخلفة عن موسم 2006/2007.
وأشار البنك أيضا إلى كثرة المحولين إلى الشؤون القانونية من عملاء مشروع حاسب لكل بيت فى هذا الفرع وتكرر فى أكثر من فرع قول البنك: «إن معدل العائد المحتسب للأفرع عن ودائعها بالمركز الرئيسى 8 % فى حين أنها تمنح 12 % عائدا لعملاء شهادات التميز. وكان متوسط العائد لعملاء الودائع بفرع طلعت حرب عموما 8.3 %.
وأوصى الجهاز بحصر الحسابات الراكدة التى مضى عليها أكثر من 3 سنوات والتصرف بشأنها طبقا للتعليمات السارية بالبنك والتى تقضى بتحويلها للمركز الرئيسى والعمل على الإقلال منها.
وحول فرع «النزهة» قال البنك فى رده على الجهاز: بخصوص تركات الشريف ومودعى شركاته فإنه يتم احتفاظ الفرع بقيمة المبالغ لحين التصرف فيها من قبل الإدارة المختصة ولا يتم تحويل المبالغ للمركز الرئيسى وذلك بناء على ما ورد بالخطاب الدورى رقم 15/ 2000، 24 / 2000أما بخصوص الحسابات الراكدة فقد تم سداد الرصيد بالكامل، وحول الشيكات الموقوف صرفها قال البنك إنه تجرى المتابعة مع العملاء وتم عمل طلب حضور لهم.
وأشارت ملاحظات الجهاز إلى أن أرصدة الحسابات المدينة لدى بعض الفروع تضمنت أرصدة تمثل عهد عجز واختلاسات بفروع «جامع البنات وزفتى وهليوبوليس والقاهرة»، الأمر الذى يقتضى متابعة ما تسفر عنه التحقيقات وإجراء التسويات اللازمة فى ضوء ما تسفر عنه من نتائج.
من جهته رد البنك قائلا: «إن القضايا الخاصة بفرع «هليوبوليس» ما زالت معروضة طرف الجهات القضائية والفرع يتابع مع الإدارة القانونية للوقوف على آخر المستجدات أولا بأول، بينما تم إخلاء سبيل محمد فاروق الدسوقى» بتاريخ أغسطس 2008 «المذكور بالتقرير» فى شأن «فرع زفتى» وذلك طبقا لقانون الحبس الاحتياطى لمدة عامين والقضية مازالت متداولة بالتحقيقات وذلك لحين رفع الدعوى من قبل محافظ البنك المركزى حسب آخر استعلام من نيابة استئناف طنطا فى 20 فبراير 2009.
وحول فرع محمد فريد قال الجهاز: «إن الحسابات المدينة للعملاء والمحولة قضايا بلغت قيمتها 3.3 مليون جنيه وأن هناك سلفا لن تسدد بضمان ذهب قيمتها 515 ألف جنيه ومدينين من عملاء الصندوق الاجتماعى للتنمية بمبلغ 174 ألف جنيه»،
وأشار إلى أن البنك أفاد باتخاذ الإجراءات القانونية ضد بعض هؤلاء العملاء منذ 1984، وطالب بضرورة متابعة الإجراءات للحصول على أحكام بتسييل الضمانات القائمة وتسوية الأرصدة واستيفاء مستحقات البنك
كما أوصى باتباع تعليمات المركزى بالنسبة للتسليف بضمان الذهب والتى توجب على البنك توجيه خطاب موصى بعلم الوصول للعميل بعد 10 أيام من تاريخ انتهاء المدة المحددة للوفاء بالدين واستصدار إذن من قاضى الأمور الوقتية ببيع المرهونات (الذهب).
لاحظ الجهاز أن بعض عملاء فرع السيدة زينب محولون إلى القضاء منذ 15 عاما إلى ربع قرن ومنهم العميل إيهاب عطية على المدين بـ 1.1 مليون جنيه منذ ديسمبر 1994 ورد البنك على ذلك بالقول: إن الإدارة القانونية بتاريخ 18/ 2/2009 قالت إنه تم طلب استعلام مفصل عن محل إقامة العميل لأنه تبين أن محل إقامته من واقع بطاقته والذى كان قد قدمه للفرع عبارة عن أرض فضاء!!! ولم يتمكن الفرع من الاستدلال عليه إلى الآن.
