قال أسامة المهدي، عضو هيئة الدفاع «المنسحب» في القضية المعروفة إعلاميًا باسم أحداث مجلس الوزراء، والمتهم فيها 269 على رأسهم الناشط السياسي أحمد دومة، إن القرار الذي أصدرته المحكمة ضد «دومة» يؤكد لنا أن قرار انسحابنا صحيح لأن المحكمة بنت عقيدة بعيدة تمامًا عن مطالبنا القانونية التي كنّا نطالب بها في الجلسات السابقة.
وأضاف «المهدي» لـ«المصري اليوم» أن هيئة الدفاع عن «دومة» ترفض دعوة المحكمة لحضور الجلسة المقبلة، وأنها مصممة على قرار الانسحاب حتى الآن.
وأشار إلى أن هيئة الدفاع ستنظم مؤتمرا صحفيا خلال اليومين المقبلين، لتناول ما دار فى الجلستين السابقتين، وتفسير قرارهم بالانسحاب، وإظهار بعض الجوانب التى عانوا منها خلال هذه المحاكمة.
وأكد «المهدي» أن المحامي المنتدب الذى حضر الجلسة خالف قرار نقابة المحامين، الذى ألزم جميع أعضاء النقابة بعدم الحضور، وأنه من المؤكد ستتم إحالته للتحقيق.