أصدرت وزارة العدل الأمريكية، الثلاثاء، معايير جديدة لأجهزة الأمن الفيدرالية، تتضمن منع تصنيف الأشخاص أثناء حالات الاشتباه والتحقيق وفقا لدينهم، أو أصولهم القومية، أو جنسهم، أو هويتهم الجنسية، أو ميولهم الجنسية.
أخبار متعلقة
ومنذ عام 2003، تُحظر الأجهزة الفيدرالية الأمريكية،تصنيف الأشخاص وفقا لخلفياتهم العرقية والإثنية، إلا أن وزارة العدل قررت بعد دراسة طويلة توسيع الحظر ليشمل أيضًا منع التوصيف وفقا للدين أو الأصل القومي أو الجنس أو الهوية والميول الجنسية.
وتسري المعايير الجديدة على عدد من أقسام وزارتي العدل والأمن الداخلي الأمريكيتين، منها مكتب التحقيقات الفيدرالية وإدارة مكافحة المخدرات وإدارة الهجرة والجمارك وخفر السواحل، إلا أن تلك المعايير لن تسري على عمليات التفتيش في المطارات.
وقال وزير العدل الأمريكي إريك هولدر، في بيان تعليقا على المعايير الجديدة، إنه دأب على التأكيد أن توصيف الأشخاص بناء على العرق ليس خاطئًا فحسب بل هو أيضا مضلل وغير فعال، لأنه يمكن أن يوجه جهود التحقيق في اتجاه خاطئ، ويهدر الموارد، ويقوض ثقة الجمهور.
ورغم ترحيب مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير)، أكبر هيئة ممثلة للأمريكيين في الولايات المتحدة بالمعايير الجديدة، إلا أنه عبر عن مخاوفه من استثناء المطارات والبوابات الحدودية من تطبيق المعايير الجديدة.
