التمس دفاع المتهم الثالث، أيمن هدهد، في بداية مرافعته في قضية «أحداث الاتحادية» ببراءته من الاتهامات الموجهة إليه.
أخبار متعلقة
وأضاف الدفاع: أن إباحة القبض على المقبوض عليهم بقصد تسليمهم لأقرب رجل سلطة عامة، وذلك لضبطهم حالة أنهم متلبسون بالعديد من الجنايات والجنح، والمتمثلة في «القتل العمد مع سبق الإصرار، والشروع في القتل مع سبق الإصرار، وحيازة الأسلحة النارية، وحيازة وإحراز الأسلحة البيضاء في أحد أماكن التجمعات والمعاقب عليها بقانون الأسلحة والذخيرة، وتدبير التظاهر والمشاركة فيها، مما يجعل السلم العام في خطر بغرض القتل، وسرقة أموال منقولة مملوكة للغير بالإكراه مع التعدد وحمل السلاح ليلا، إلى جانب القبض عليهم بسبب مقاومة رجال الضبط بالقوة والعنف، وتعطيل خدمات المرافق العامة عمدًا، وإتلاف نقطة مرور رئاسة الجمهورية وسرقة محتوياتها، وتلبس المتهمين بتعطيل سير وسائل النقل العام والخاصة يومي 4 و5 و6 ديسمبر 2012.
وأوضح أنه بصدور أمر ضمني من النيابة العامة بالأوجة لإقامة الدعوى قبل المتهمين، مما يشير إلى انتفاء صلة المتهمين جميعا ناحية جريمة القتل وإهدار كل شهود الإثبات.
وأشار إلى أن انتفاء أركان جريمة استعراض القوة والعنف، موضحا أن ما وقع من الطرف المؤيد عمل مباح كفله دستور 2012، إلى جانب انتفاء رابطة السببية بين التظاهر السلمي ضد رئيس الجمهورية وما فعلوه من جرائم ودفع بشيوع الاتهام بقتل بين المتهمين المؤيدين والمعارضين، بالإضافة إلى خلو الأوراق من كل دليل فني أو تقارير طبية، والتناقض بين الدليل الفني والقولي.
وأكد الدفاع عدم صحة وقائع القبض والاحتجاز في حق المتهمين، موضحا أن المحتجزين لم يتم القبض عليهم أو احتجازهم بمعرفة المتهمين، مشيرا إلى بطلان تحريات الأمن الوطني والمخابرات العامة والشهود، إلى جانب انتفاء صلة المتهم أيمن هدهد بكل وقائع الدعوى.
