قال الدكتور أحمد فاروق، رئيس لجنة الصيدليات بالنقابة العامة للصيادلة، إن مجموعة وصفهم بـ«الفاسدون والمحتكرون لسوق الدواء» يريدون ما اسماه «توريط» الرئيس جمهورية عبدالفتاح السيسى في قضية فرض الحراسة القضائية على النقابة ليقال أنه تم قبول ما رفضه مبارك طوال 30عاما من فرض الحراسة على النقابات المهنية.
وأكد أن نقابة الصيادلة ليست ملكًا للصيادلة بل للمجتمع ككل، ودافعت عن الدواء المصري ضد من دمروا هذة الصناعة الوطنية بعمليات تهريب ممنهجة ،لافتًا إلى أن سلاسل الصيدليات التي يديرها أحد رافعي دعوى الحراسة تعج بالأدوية المهربة.
وإتهم فاروق، في مؤتمر صحفي عقد اليوم حول مخالفات رافعي دعوى فرض الحراسة، الدكتور محمود عبدالمقصود، الأمين العام السابق لنقابة الصيادلة واحد رافعي دعوى فرض الحراسة، بإفساد النقابة طوال 28 عامًا قضاها في منصبه، وشهد عهده سحب الأرض المخصصة لبناء نادي لنقابة صيادلة الجيزة بمدينة 6 أكتوبر، وأوقف بناء النادي النهري ،كما تم الاعتداء على ارض نادي الشاطئ بالإسكندرية، وفق قوله .
كما اتهم فاروق (عبدالمقصود) بإفساد المهنة، مشيرًا إلى أنه «سهل دخول النقابة للطلاب الحاصلين على مجموع 50% بالثانوية العامة من الكليات الخاصة».
وأشار إلى أن رافعي دعوى فرض الحراسة يريدون ان يستولوا على النقابة ،ليقوموا بتسليمها لمافيا ومحتكري الدواء، داعيًا كافة صيادلة مصر لمتابعة وقائع جلسة الاستئناف يوم الخميس المقبل ،مؤكدًا على ثقة النقابة في القضاء والدولة.
