«العدالة الانتقالية» تنتهي من قانون «تقسيم 231 دائرة» وعرضه على «الوزراء» الأربعاء

قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، وشؤون مجلس النواب، ورئيس اللجنة المكلفة بإعداد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، إن «اللجنة انتهت في اجتماعها، الإثنين، من المراجعة النهائية لقانون تقسيم الدوائر الانتخابية بالكامل، تمهيدًا لإحالته وعرضه على مجلس الوزراء في اجتماعه الأربعاء».

وأضاف «الهنيدي»، في تصريحات صحفية عقب اجتماع اللجنة، الإثنين، أن إجمالي عدد الدوائر الفردية والمقدرة بنحو ٤٢٠ مقعدًا انتخابيًا، بلغ نحو ٢٣١ دائرة انتخابية، بواقع ٧٧ دائرة بمقعد واحد، و١١٩ دائرة بمقعدين، و٣٥ دائرة بثلاث مقاعد.

وأشار إلى أن الوزن النسبي لكل مقعد، قدر بنحو ١٣١ ألف ناخب، موضحا أن هذا يعني انعدام الانحراف بين أكبر وأصغر دائرة.

وأوضح «الهنيدي» أن أكبر الدوائر الانتخابية هي القاهرة الكبرى، بإجمالي ٤٨ مقعدًا انتخابيًا، إلى جانب تخصص أقل الدوائر لمحافظة جنوب سيناء في تمثيل المقاعد في المحافظات الحدودية.

وأكد «الهنيدي» أن اللجنة اعتمدت بشكل أساسي على إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، والتي بلغ عدد السكان فيها نحو ٨٧ مليونا و٨٥ ألفا، فيما بلغ عدد المقيدين في الجداول الانتخابية وفق إحصائيات اللجنة العليا للانتخابات نحو ٥٤ مليونا و٨٤١ ألف ناخب.