قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية والمتحدث باسم اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي تعده اللجنة حاليًا سيعرض على المقبل لإصداره، وفقًا للمادة 212 من الدستور، باعتباره من القوانين المكملة للدستور، وإن البرلمان الجديد له مطلق الصلاحيات في دراسة المشروع المقدم من اللجنة وإجراء التعديلات التي يراها على المشروع.
أخبار متعلقة
وأوضح «الهنيدي»، في بيان له، الإثنين، أن الانتخابات البرلمانية المقبلة ستجرى تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات باعتبارها الجهة الوحيدة المنوطة بذلك.
وأضاف أن ما نشرته المواقع الإلكترونية، الأحد، حول انتهاء «الإصلاح التشريعى» من مشروع قانون الهيئة يأتى من منطلق اختصاص اللجنة بإعداد التشريعات.
