طالب حزب الدستور الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتكليف لجنة من الخبراء القانونين لوضع تشريع متكامل يضمن تحقيق العدالة الانتقالية «التي نراها المحطة الحقيقية للانتقال من عهود الظلم والفساد والإجرام في حق الوطن والمواطنين إلى مصر الجديدة المتقدمة القوية التي تعلي من سيادة القانون وتحترم كرامة مواطنيها وحقهم في الحياة».
أخبار متعلقة
وأكد الحزب، في بيان، الإثنين، على تمسكه بالدستور المصرى المعدل الذي تم إقراره مطلع العام 2014 بأغلبية كاسحة من أبناء الشعب المصرى الحريص على حقوقه وحرياته واستقرار وأمن وطنه، مطالبًا بسرعة عقد الانتخابات البرلمانية، من أجل البدء في تحويل ذلك الدستور إلى تشريعات يستفيد منها المواطنين، ولكن نظرًا لغياب البرلمان منذ أكثر من عامين.
وطالب الحزب بضرورة إطلاق سراح كل المحبوسين على ذمة قانون التظاهر من شباب الأحزاب والحركات المدنية التي شاركت في 25 يناير و30 يونيو، داعيًا إلى التوقف عن التوسع في استخدام السلطة التشريعية، والتي يتمتع بها الرئيس الآن، إلا في حالات الضرورة، «لأن ذلك يعد توغلًا من السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية.
