أمرت نيابة الأموال العامة العليا، أمس، بحفظ التحقيق في البلاغات التي كانت تحققها النيابة بشأن اتهام شركة رجل الأعمال «عمر الفطيم»، بارتكاب مخالفات، حيث وافق مجلس الوزراء على اعتماد اتفاق تسوية مع الشركة سددت بموجبه مبلغ 214 مليون جنيه إلى هيئة المجتمعات العمرانية. وارسلت النيابة قرار الحفظ للمستشار هشام بركات، النائب العام الذي وافق على القرار.
أفادت التحقيقات التي اشرف عليها المستشار أحمد البحراوي، المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة، بأن النيابة كانت قد تلقت بلاغًا من أحد المواطنين يتهم أحمد المغربى، وزير الاسكان الأسبق بالاتفاق مع شركة الفطيم، على إعطائها مهلة إضافية لإنهاء مشروعها الكائن بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة والمعروف باسم «كايرو فستى فال ستى».
وأمرت بتشكيل لجنة من خبراء وزارة العدل انتهت في تقريرها إلى وجود مخالفات أخرى تتمثل في تخفيض القيمة البيعية لأرض المشروع بدون وجه حق. وقدرت اللجنة قيمة المخالفات بمبلغ 214 مليون جنيه وهو ما قام رجل الأعمال عمر الفطيم بسداده للدولة.
وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار معتز الحميلى أن منح تلك المهلة لا توجد به مخالفة ويتفق مع القانون واللوائح وبدون التعاقد. وبعد أن استمعت النيابة لأقوال اعضاء اللجنة والممثل القانونى للشركة ومسؤولين في وزارة الاسكان تبين من خلال التحقيقات عدم وجود شبهة جنائية. فقررت النيابة حفظ التحقيقات.
وقالت النيابة في اسباب الحفظ بأن المخالفات التي جاءت في البلاغ كانت مجرد ادعات غير موثقة بالادلة، وان عملية البيع لم يشبها مخالفات.
