«المنظمة المصرية» تطالب السودان بالإفراج عن «أبو عيسى» و«مكي»

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، السلطات السودانية، بالإفراج عن رئيس تحالف قوى الإجماع الوطني المعارض، فاروق أبوعيسى، والقانوني الدكتور أمين مكي مدني، اللذين جرى اعتقالهما فور عودتهما من أديس أبابا إلى الخرطوم، بعد توقيعهما على بيان نداء السودان يوم الأربعاء 3 ديسمبر الجاري.

وقالت المنظمة في بيان أصدرته الاثنين، إن الاعتقال أو الاحتجاز القسري مخالف لجميع الدساتير والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن انتهاكه لدستور الدولة السودانية الانتقالي الصادر عام 2005، والذي نص في متن المادة 29 على أن «لكل شخص الحق في الحرية والأمان، ولا يجوز إخضاع أحد للقبض أو الحـبس، ولا يجوز حرمانه من حريته أو تقييدها إلا لأسباب ووفقاً لإجراءات يحددها القانون”، وقانون الأمن الوطني لعام 2010 والذي نص في متن مادة 51 على أنه “يجب أن يبلغ الشخص عند إيقافه أو القبض عليه، أو اعتقاله بالأسباب الداعية لذلك».

وشدد البيان على أن اعتقال الدكتور أمين مكي مدني، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ورئيس المنظمة السودانية لحقوق الإنسان، ورئيس مجلس إدارة مرصد حقوق الإنسان في السودان؛ أمر في غاية الخطورة كما أنه ينتهك حقوق الإنسان الأساسية التي كفلتها المواثيق والاتفاقيات الدولية.

وأكد حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن استهداف النشطاء العاملين في مجال حقوق الإنسان هو ليس بالجديد، وأنهم يدفعون ثمن نضالهم من أجل احترام وكفالة حقوق الإنسان، مطالبا المجتمع الدولي بالتصدي لمثل هذه الممارسات التي تقوم بها بعض الحكومات العربية ضد نشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني باعتبارهم يعملون للدفاع عن الحقوق والحريات العامة وحقوق المواطنين البسطاء ودعمهم للديمقراطية التي ينشدها كل مواطن عربي.