دعت 30 منظمة دولية الحكومات الغنية المجتمعة في جنيف، الثلاثاء، الالتزام بإعادة توطين الـ5% الأكثر حاجة، على الأقل، من اللاجئين من سوريا والموجودين في دول الجوار ما يعادل 180 ألف شخص قبل نهاية عام 2015.
أخبار متعلقة
كما طالب تجمع المنظمات غير الحكومية الدول، التي لم تشارك في السابق في إعادة توطين اللاجئين، مثل دول الخليج وأمريكا اللاتينية، بالانضمام إلى الدول الأخرى والتعهد بإعادة توطين اللاجئين من سوريا.
وأوضح، بيان رسمي أصدرته منظمة إنقاذ الطفل الدولية وبرنامج الاستجابة الانسانية «أوكسفام»، الإثنين، أنه من المتوقع أن تتعهد الحكومات المدعوة من قبل المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى المؤتمر، بإعادة توطين لاجئين من سوريا تقدر أعدادهم بنحو 3.59 مليون سوري نزحوا إلى دول الجوار، موضحا أن المجتمع الدولي تعهد حتى الآن بإعادة توطين أقل من 2% من هذا العدد فقط ضمن مهلة زمنية غير محددة.
وطبقا للتقارير الدولية للمنظمتين يستضيف كل من لبنان وتركيا أكثر من مليون لاجئ مسجل، ففي لبنان من أصل كل 4 أشخاص أحدهم لاجئ سوري، وبدورها تستضيف الأردن 618 ألف لاجئ، بينما وصل عدد اللاجئين في العراق إلى 225 ألفا ناهيك عن المهجرين العراقيين الذين اضطروا إلى النزوح في الداخل. ويدفع اللاجئون والمجتمعات المضيفة ثمن تقلص الموارد، بالإضافة إلى أولئك الذين لا يزالون يحاولون الفرار من سوريا فيجدون حدود الدول المجاورة مغلقة.
وأعرب المدير التنفيذي في منظمة إنقاذ الطفل الدولية، جستن فورسيث، عن أسفه لحالة اللاجئين، معتبرا أن «وضع اللاجئين الأكثر حاجة يزداد سوءًا إلى حد أن البعض لن يستطيع البقاء على قيد الحياة، من بينهم أطفال صغار مرضى قد يموتون إن لم يوفر العلاج لهم» مؤكدا أن المساعدات الإنسانية وحدها لم تعد خيارا موضحا أنه حان الوقت للحكومات الغنية أن تتحرك وتكتب عمرا جديدا لـ5% من مجمل عدد اللاجئين السوريين قبل نهاية عام 2015.
بينما أشار المدير التنفيذي في منظمة أوكسفام البريطانية مارك جولدرنج إلى أن أزمة اللاجئين السوريين «هي من بين الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، فقد نزح ملايين المدنيين، أكثريتهم من الأطفال والنساء».
وتابع «جولدرنج»: «نعتمد على الحكومات التي ستجتمع في جنيف لتتحرك سريعا وتبدي التضامن الدولي المطلوب لتغيير حياة اللاجئين الأكثر حاجة»، موضحا أنه رغم أن 5% لا يشكلون سوى نسبة ضئيلة من عدد اللاجئين الإجمالي، إلا أن إعادة توطينهم في هذه الدول يعني مستقبلا أفضل وأكثر أمانا لـ180 ألف شخص على الأقل قبل نهاية عام 2015، ومن بين هؤلاء ضحايا تعذيب، وأشخاص بحاجة إلى الطبابة، وأطفال ونساء في خطر بحسب المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لافتا إلى أن اعادة توطين الحالات الأكثر عرضة في الدول الغنية يخفف عن الدول المجاورة لسوريا أعباء معالجة، ودعم، وحماية اللاجئين على المدى القصير.
إلى ذلك، أشار أمين عام المجلس النرويجي للاجئين، يان إيجلند، إلى أن «الدول المجاورة لسوريا تزيد من القيود الحدودية على اللاجئين في ظل غياب التضامن الدولي»، وقال: «يعجز الكثير من المدنيين السوريين العزل الذين أصابهم اليأس عن الفرار، ما يستوجب تعهد من الدول الغنية عدد أكبر من اللاجئين وبزيادة دعمهم بشكل عام للمنطقة كي تبقى الحدود مفتوحة».
