وصفت النقابة العامة للأطباء مسودة القانون الخاص بتنظيم العمل في المستشفيات الجامعية، والتي تعتزم وزارة التعليم العالي تقديمه لرئيس الجمهورية لاعتماده بـ«الخطير».
وقالت إن ديباجة مشروع القانون المرفقة التي طالعناها ذكر بها «بناءً على ما عرضه وزير التعليم العالي، وموافقة مجلس الوزراء»، موضحةً أن «هذا المشروع تمت مناقشته والموافقة عليه بالفعل في وزارة التعليم العالي، وفي مجلس الوزراء، دون أن تتم مناقشته أولًا مع المعنيين بالأمر سواء من العاملين بالمستشفيات الجامعية أو مع نقابة الأطباء، أو المواطنين الذين يتلقون العلاج في هذه المستشفيات .
وأضافت رغم أن المستشفيات الجامعية لنا انتقاد عليها لمستوى تقديم الخدمة بها، والنقابة تهتم بتطوير وتحسين وضبط تقديم لخدمة بها، إلا أن هذه المستشفيات تقدم حوالى 30% من الخدمة الصحية بمصر، وحوالى 75% من الخدمة الصحية التي تحتاج لمستوى مهارى متقدم كالعنايات المركزة، وعمليات القلب، والمخ، وعلاج الأورام.
وتابعت: «من حق كل مواطن في مصر أن يفتح مناقشة متأنية ومدققة قبل إقرار نظم عمل مختلفة في هذه المستشفيات تحولها لنظام تقديم الخدمة بأجر.
وطالبت نقابة الأطباء المسؤولين بضرورة عدم التسرع في إقرار قانون بهذه الخطورة، وضرورة إرسال نسخ من هذا القانون لكل كليات الطب المصرية، وللأحزاب، والنقابات، والجمعيات الأهلية الخاصة بالمرضى لفتح حوار مجتمعى واسع حوله تفاديًا لأثاره المجتمعية الخطيرة.
