شاركت المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا، في المؤتمر الدولي، المخصصة لكوادر وقيادات الابتكار في العالم، والتي نظمتها كوريا الجنوبية، على مدار 3 أيام هذا الأسبوع، برعاية كل من منظمة اليونيسكو الأمم المتحدة لتربية والعلوم والثقافة والجمعية الدولية لحدائق التكنولوجيا UNESCO-WTA.
وشاركت في فعاليات هذه الورشة الدولية، بوفد مكون من الدكتور عبد اللـه عبد العزيز النجار، رئيس المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا، والدكتورة غادة محمد عامر نائب رئيس المؤسسة. بجانب كوادر وقيادات الابتكار في أكثر من 30 دولة عربية وغربية، من الإمارات العربية المتحدة، مصر، السعودية، الكويت، كوريا الجنوبية، جنوب أفريقيا، الولايات المتحدة، ألمانيا، فرنسا، المملكة المتحدة، ماليزيا، اليابان، الصين، كندا، وغيرها.
من جهته قال الدكتور عبد اللـه عبد العزيز النجار رئيس المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا، إن هذا الحدث الدولي يتمتع بوزن وأهمية كبيرة لتبادل الخبرات بين مختلف دول العالم، حيث شارك في فعاليات مؤتمر الاقتصاد الخلاق أكثر من 1200 خبير ومتخصص في مجالات الابتكار والابداع العلمي والتكنولوجي، أما في ورشة حدائق التكنولوجيا، فقد شارك فيها أكثر من 230 مشاركا من 30 دولة، وتزامن مع هذه الفعاليات، تنظيم معرض للابتكار، عرض فيه عدد كبير من الابتكارات، التي تحولت إلى شركات مبدعة في نطاق حدائق التكنولوجيا.
في سياق متصل، أوضحت الدكتورة غادة محمد عامر، نائب رئيس المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا أن الحضور العربي في المؤتمر كان مشرفا، وكان هناك ممثلين عن دول الإمارات ومصر والكويت، مشيرة إلى أن المؤتمر تناول عدد من القضايا المحورية الخاصة بتلبية احتياجات التطور والتقدم الاقتصادي، المبني على الابتكار التكنولوجي، كما تم عرض قصص نجاح وتجارب رائدة في كوريا الجنوبية وعدد من الدول المتقدمة.
وقدمت كذلك نماذج في الدول العربية والشرق الأوسط، منها قصة نجاح 14 عاما من العطاء للمؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا، وتأسيسها لأكثر من 74 شركة ناشئة قائمة علي الابتكار التكنولوجي، فضلا عن دعمها لأكثر من 110 شركات في مختلف مجالات التكنولوجيا الخلاقة.
في سياق متصل، قال الدكتور عصام خميس، مدير عام مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقية التكنولوجية بمدينة برج العرب بالإسكندرية في مصر SRTA-City، وممثل مصر في المؤتمر، إنه آن الأوان لكي يتم ربط المؤسسات الأكاديمية والبحثية بالقطاعات الصناعية المجتمع، لأن البحث العلمي في حد ذاته، قيمته إدارية، تقتصر على الترقيات، في حين أن توظيف البحث العلمي لخدمة الاقتصاد والصناعة، يحقق المصلحة العامة، وسيزيد من الوزن المجتمعي والاقتصادي للباحثين والمبتكرين، وسيوفر لهم البيئة المحفزة، والتمويلات الضرورية، لتحويل أفكارهم الابتكارية، ونتائج بحوثهم إلى منتجات على أرض الواقع. موضحا أن أهم مشاكل الباحثين تتمثل في توفير التمويل اللازم لانجاز أبحاثهم العلمية، وشركات القطاع الخاص قادرة على توفير هذا التمويل، إذا تيقنت أن هدف هذه البحوث سيكون التنمية الاقتصادية والتطوير الصناعي، وليس لمجرد الترقيات الوظيفية.
وخلص المؤتمر وورش العمل المرتبطة به إلى عدد من التوصيات، تمثلت في ضرورة بناء القدرات للمديرين والعلماء والكوادر البشرية في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار، لضمان تأهيل أجيال جديدة مستقبلية من الباحثين والمبتكرين ورواد الأعمال في مختلف الدول؛ تعظيم دور الجامعات في الاقتصاديات الوطنية وربطها بشركات القطاع الخاص والشركات الوطنية والإقليمية كوحدات للبحث والتطوير، لحل مشكلة التمويل التي تواجه البحث العلمي، ولكسب ثقة صانع القرار، الاهتمام بتوفير البيئة المناسبة لحدائق التكنولوجيا لأنها قاطرة اقتصاد المعرفة المعتمد على الابتكار والأفكار الخلاق؛ نشر ثقافة الاقتصاد الخلاق القائم على الأفكار الابتكارية، لأنه السبيل لتحقيق تراكم الثروات والارتقاء بمستوى المعيشة في مختلف المجتمعات، حتى الفقيرة والنامية منها، لانه سيساهم في تقديم حلول تكنولوجية بتكلفة وجودة تنافسية يستفيد منها الجميع، خاصة ممن لا يتمتعون بالقوة الشرائية الكبيرة؛ الاهتمام بتبادل الخبرات والتجارب بين مختلف المؤسسات والباحثين والمبتكري وكوادر الابتكار في مختلف الدول، من أجل مواجهة عمليات احتكار المعرفة تسويقا وإنتاجا.
