■ كيف ترى المطالب بمحاكمة الرئيس الأسبق «مبارك» شعبياً؟
أخبار متعلقة
- لا يوجد شىء اسمه محاكمات شعبية، ولم تحدث فى أى دولة فى العالم سوى فرنسا وقت الثورة الفرنسية، ولم تكن محاكمات بالمعنى المعروف، وإنما كانت قرارات سبق إعدادها وتم إعلانها فى شكل محاكمات شعبية وتم تنفيذها فى نفس الوقت أيضا.
■ ما الهدف من هذه المطالب الآن؟
- فى تقديرى تهدف هذه المطالب إلى إثارة الشارع وتقليب الشعب باختلاف فئاته وتنوعه بعضهم على بعض، سواء كانوا أعضاء نظام مبارك والمنتمين إليه من جانب أو شباب الثورة من جانب، وأعضاء التيارات الدينية من جانب، فإذا كانت هذه الطلبات جدية فيجب المطالبة بشىء آخر يخالف المحاكمات الشعبية.
■ ما هو هذا الشىء؟
- يجب أن تتم المطالبة بمحاكمات سياسية وليست شعبية، وهو ما حدث عقب ثورة 1952 والتى تم فيها الحكم على أغلب السياسيين ورموز نظام الملك، وهذا الأمر يقتضى إصدار قانون يحدد ماهية الجرائم السياسية والعقوبات وتشكيل المحاكم التى ستنظر تطبيق هذا القانون.
■ فى حديث حضرتك ذكرت أن الهدف من المطالب بمحاكمات شعبية هو إثارة الشارع وتقليب الشعب.. فهل ترى أن هناك مؤامرة فى ذلك؟
- بالطبع وبلا شك.. فإن هذا صحيح لأن هناك أيادى خارجية وقوى ترفض الاستقرار فى مصر، وتتصيد الأخطاء أو حتى تخترع الأخطاء التى قد تحدث بقصد أو غير قصد من الدولة، وتعمل بالمزايدة عليها لزعزعة الوضع الداخلى وإثارة الفوضى فى البلاد، وهذا ما طالبت به وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس فى عام 2001، عندما تحدثت عن الفوضى الخلاقة، التى سنبنى عليها الشرق الأوسط الجديد، ومع الأسف منذ هذا التاريخ وحتى الآن، مازال أمريكا وأعوانها وحلفاؤها يصرون على تنفيذ هذا المخطط حتى يومنا هذا.
■ ما الفرق بين المحاكمات الشعبية والسياسية؟
- لا أصل للمحاكمات الشعبية فى القوانين والدساتير العالمية، ولا يوجد لها أى أثر، أما المحاكمات السياسية فإنها تعقب الثورات ويتم فيها محاكمة الحكام السابقين ومعاونيهم سياسيا، فيما ارتكبوه من مخالفات سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية، فإنها تكون محاكمة لسياسات رجال الحكم فى شتى المجالات التى يتعامل معها النظام.
■ هل ترى أن عدم الحكم على مبارك فى قضية القرن كان سببا لتزايد هذه المطالب؟
- هناك خطأ شائع أن مبارك حصل على البراءة فى التحريض على القتل والرشوى من حسين سالم، وهو الأمر غير الصحيح، فإن الحقيقة أن الحكم برأ جهاز الشرطة من قتل المتظاهرين، وبالنسبة للرئيس الأسبق مبارك فلم تبحث المحكمة ما إذا كان ارتكب هذه الجريمة أم لا، بسبب عوار قانونى أصاب الإجراءات التى اتخذتها النيابة، وبالتالى حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى وليست البراءة.
