أعلنت الدكتورة غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، نتائج برنامج تقييم أداء مؤسسات الرعاية الاجتماعية، والذي يأتي في إطار الاستراتيجية العامة التي تتبناها لتطوير دور رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية «دور الأيتام».
أخبار متعلقة
وأوضحت «والي» في تصريحات لها، الأحد، أن البرنامج يهدف إلى تطوير دور رعاية الأطفال من خلال تحديد المعايير المرجعية للحكم على مدى مهنية الممارسات التي تتم بالدور، وعمليات الرصد والمتابعة للدور من قبل الإدارة المعنية بالوزارة وهي الإدارة العامة للأسرة والطفولة، وقاعدة بيانات محدثة بشكل مستمر تساعد على رصد ومتابعة التطورات بالدور واتخاذ القرار المناسب، ومنهجية متكاملة لبناء القدرات الإدارية والمهنية للعاملين بدور الرعاية والجهات الإشرافية بالمديريات، ونظام للمراقبة والرصد المجتمعي يساعد على ضبط ذاتي للمؤسسات والحد من الممارسات غير المهنية.
وأكدت الوزيرة أن برنامج التقيم جاء بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية المتخصصة وهم جمعية وطنية للتنمية وتطوير دور الأيتام، وجمعية أصدقاء كفالة اليتيم، ومنظمةFACEللأطفال المحتاجين، وهيئة إنقاذ الطفولة save the children، ومنظمة اليونيسيف ووزارة الصحة والإسكان.
واستعرضت الوزيرة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة مراحل التقييم وأبرز النتائج وأهم التحديات والحلول المقترحة، وكان من بين أهم الحلول المقترحة للمشاكل التي تواجه الدور.
تنفيذ برامج تدريبية متقدمة لبناء قدرات العاملين بالإدارة المسئولة عن متابعة دور الرعاية، ووضع خطة لدعم منظومة المتابعة على المستوى المحلي، وإنشاء وحدة لدعم ومراقبة جودة أداء دور الرعاية بناء على معايير الجودة المعتمد، وتصميم نماذج موحدة لتنفيذ عمليات المتابعة، وتخصيص مبالغ مالية لدعم وتطوير الدور التي تحتاج تدخل عاجل والتي تشكل خطورة على وجود الأبناء بها لعمل الترميمات والإصلاحات والتجهيزات اللازمة حفاظا على سلامة الأبناء.
وكذلك التعاون مع وزارة الصحة لعمل كشف دوري للمؤسسات للتأكد من السلامة الصحية للأبناء في الدور، والتعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية من أجل إجراء الفحوصات النفسية للأبناء في الدور التي يسفر التقييم عن وجود حالات أو مؤشرات خاصة بالانتهاكات المتعقلة بالصحة النفسية للطفل، وغق الدور التي يثبت بها انتهاكات شديدة وتحويل الأطفال لدور أخرى طبقا للتقرير الخاص بكل حالة عقد دورات تدريبية للأخصائيين النفسيين .
بالإضافة إلى زيادة إدماج منظمات المجتمع المدني المعنية بالصحة النفسية في تنفيذ تدخلات للدور التي في حاجة جمعية وعي، والتعاون مع وزارة الداخلية سيتم فرض السيطرة الأمنية على الدور لمنع بعض التجاوزات الخاصة بتعاطي المخدرات أو ممارسة أعمال منافية للآداب .
وأكدت النتائج أن الرؤية المستقبلية للبرنامج تتمثل في الاتجاه نحو نظام الكفالة من خلال تحليل وتوثيق المناهج الحديثة للتعامل مع قضية الأطفال الأيتام وخصوصا نظام الكفالة وتم تنفيذ دراسة بواسطة منظمة «فيس» الدولية، وأيضا الإعداد لعقد مؤتمر موسع لمناقشة مفهوم الكفالة والتحديات التي تواجهه في الواقع المصري، وتشكيل فريق عمل من الوزارات المعنية لوضع خطة تطبيق نظام الكفالة على المدى القصير والبعيد.
