تبدأ جلسة الحوار المجتمعي الثامنة حول مشروع قانون العمل الجديد، الاثنين، بمقر وزارة القوى العاملة والهجرة، برئاسة الوزيرة ناهد عشرى، وحضور ممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والاتحادات والنقابات المستقلة وأصحاب الأعمال والخبراء والمهتمين بالشأن العمالي.
أخبار متعلقة
وقالت ناهد عشري، في تصريحات لها عقب جلسة الحوار السابعة، الأحد، إن الحوار المجتمعي الذي جرى على مدى 7 جلسات من المناقشات، توافق المشاركون فيها على 133 مادة من المشروع، وتم إدخال تعديلات على بعض المواد وإلغاء أخرى وإعادة الصياغة على بعضها، مؤكدة أنه لا أحد يفرض رأيه على الآخر، وإنما كانت المصلحة العامة هي هدف الجميع.
وأضافت عشري: «المواد التي تم التوافق عليها أشارت إلى أن عقد العمل محدد المدة وينتهي بانقضاء مدته، وإذا رغب صاحب العمل في تجديده عليه أن يخطر العامل برغبته في التجديد قبل شهر من انتهاء العقد على الأقل، وإذا انقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديدا للعقد لمدة غير محددة، ولا يسري ذلك على عقود عمل الأجانب».
كانت جلسة الحوار السابعة ناقشت من المادة 101 حتى 133 من مشروع القانون، بعد أن تم التوافق خلال الجلسات السبع السابقة على 101 مادة من المشروع، منها 9 مواد إصدار و10 تعاريف وأحكام عامة، ليصبح إجمالى المواد التي تم التوافق عليها 133 مادة، تمهيدًا للحوار في الجلسة الثامنة التي تبدأ فيها المناقشة من المادة 134 وحتى الانتهاء من مواد المشروع في جلسات أخرى، التي تقترب من 270 مادة.
