قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة لا يحق لها وفقًا للقانون تغيير المسمى الخاص بأي جمعية أهلية، لأنها جهة إدارية والقانون لا يتيح لها الحق في تغيير الاسم من تلقاء نفسها، بل يتيح التأكد من تطابق الاسم مع نوعية النشاط، وكذا حمل جمعيات سابقة نفس الاسم.
أخبار متعلقة
وأضاف «والي»، تعليقًا على ما ورد من وزارة الأوقاف بضرورة تغيير اسم أي جمعية تحمل مسمى إسلامية، أنها اتصلت بالوزير وشرحت الموقف القانوني، وبدوره أكد أنه يعلم ذلك، وأن مطالبته كانت في سياق الحديث عن الجماعات الإرهابية التي تحمل اسم الإسلام مثل (داعش).
وكشفت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مؤتمر صحفي، الأحد، لإعلان نتائج تقييم أداء مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية دور الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية في 4 محافظات، عن تعاون مع وزارة الداخلية لتنفيذ القرارات الخاصة بإغلاق بعض المؤسسات، وفرض السيطرة الأمنية على الدور لمنع بعض التجاوزات الخاصة بتعاطي المخدرات أو ممارسة أعمال منافية للآداب.
وأشارت الوزيرة إلى أنه جارٍ العمل من خلال التعاون مع وزارة الداخلية والعدل، ولجنة مشكلة للتعامل مع المشاكل المتعلقة بدور الأيتام، ودعم منظومة المراقبة المجتمعية من خلال المتطوعين، ليكونوا بمثابة أدوات استشعار المخاطر في أقل وقت ممكن، وإنشاء المرصد الخاص بمراقبة الخدمات الاجتماعية من خلال المتطوعين، والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني والإعلام للمشاركة في رصد الانتهاكات والمساعدة في تقديم حلول مجتمعية.
