أعلنت حملة «نحو قانون عادل للعمل»، وعدد من الحركات العمالية، تضامنها مع عمال الحديد والصلب المعتصمين لليوم الثاني على التوالي لإقالة رئيس الشركة.
من جانبها قالت دار الخدمات النقابية والعمالية، في بيان أصدرته الأحد، إن «مطالب عمال الحديد والصلب مشروعة، وهو ما يتطلب اتخاذ قرارات سريعة من الحكومة، يتمثل في الجلوس مع ممثلي العمال الحقيقيين».
وطالبت الدار الحكومة بإصدار عدة قرارات لإنهاء اعتصام العمال، على رأسها إقالة رئيس مجلس الإدارة، وعودة العمال المنقولين والمفصولين من القيادات العمالية، «وذلك بهدف عودة الثقة التي فقدت ما بين عمال الشركة والمسئولين الحكوميين، نتيجة الوعود التي لم تلبى الحكومة أي منها».