فور إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس الأول «الجمعة»، أن مصر بصدد إنشاء أربع قرى صغيرة لذوى الاحتياجات الخاصة فى قنا وبرج العرب بالإسكندرية والإسماعيلية الجديدة، أعلن عدد من ممثلى الجمعيات المهتمة بشؤون ذوى الاحتياجات الخاصة عن تخوفهم من أن تتحول هذه الأماكن لمساحات لعزل المعاقين عن الأصحاء.
أخبار متعلقة
أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى عن نية حكومته إنشاء القرى الأربع، بالإضافة لتأسيس مدارس «على أعلى مستوى» ومستشفى وناد رياضى، مجهزة جميعها لذوى الاحتياجات الخاصة ومخصصة لهم.
جاء ذلك فى افتتاحه أوليمبياد «القدرات الخاصة» لدورة الألعاب الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لذوى الاحتياجات الخاصة المقامة بالقاهرة، بمشاركة 15 دولة بينها مصر.
وتساءل ممثلو جمعيات ذوى الاحتياجات الخاصة عن ماهية القرى وكيفية تمويلها، وإن كانت هناك دراسة مسبقة حول تجارب مشابهة جرت فى دول أخرى لإنشاء مجتمعات مخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة.
قال محمد مختار، مؤسس «شبكة معلومات حقوق ذوى الإعاقة»: «إن المشروعات التى أعلن عنها الرئيس السيسى لو كانت لتقديم خدمة أفضل لذوى الإعاقة، سنقبلها. أما إن كان الغرض منها عزل المعاقين فى قرى خاصة بهم للسكن والعلاج والرياضة فقط، فهذا مرفوض».
وأضاف أن المعنيين بشؤون ذوى الإعاقة فوجئوا بهذا المشروع، وقال: «لم تتم استشارة أى جمعية معنية بحقوق المعاقين فيه، ولم يسبق أن علمنا به قبل الإعلان عنه فى افتتاح الأولمبياد، ولا نعلم عن تفاصيله شيئا».
وأبدى «مختار» تخوفه من أن تكون الخدمات المقدمة فى هذه القرى «مجرد استثمار»، وطالب بأن تكون هذه القرى تحت الإشراف الكامل للحكومة والجهات المعنية بذوى الإعاقة، وأكد أنه لا توجد أى قرى يسكنها المعاقون فقط فى دول العالم كلها، وأن المدن الخدمية لذوى الاحتياجات الخاصة هى مخصصة للخدمات فقط لا السكن، لأن تخصيص مدن لسكن المعاقين يعد عزلا وتمييزا مرفوضًا.
ووافقته الرأى ريهام المصرى، رئيس جمعية «7 مليون معاق»، وأكدت أن مستوى تقديم الخدمات لذوى الاحتياجات الخاصة بمصر يتسم السوء الشديد، وأن الأولى باهتمام الرئيس هو إصدار وتفعيل القرارات الخاصة بتحسين الخدمات الحكومية للمعاقين، بالإضافة لتفعيل المواد الخاصة بهم فى الدستور، وإقرار قانون لذوى الإعاقة يتوافق مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، مؤكدة أن هذه هى الخطوات الحقيقية لضمان حقوق المعاقين فى مصر.
وشددت «ريهام» على تخوفها من أن تكون هذه القرى أماكن لسكن المعاقين وعزلهم عن المجتمع: «إذا كانت هذه القرى للعزل فهذا مرفوض ويخالف مطالبنا فى الدمج المجتمعى وتغيير الصورة النمطية عن الأشخاص ذوى الإعاقة أنهم أشخاص ضعفاء يستحقون الشفقة، ونطمح إلى أن تكون هذه المدن أماكن لتقديم خدمات أفضل للمعاقين وليس لتمييزهم».
أما إيفون الزعفرانى، مؤسس حركة «معاقين ضد التهميش»، فأوضحت أنها لم تكن تعلم بمثل هذه المشروعات مسبقا، وقالت إن مثل هذا القرار به عيوب، لأنه «قد يكرس لعزل الأشخاص ذوى الإعاقة ويعود بنا للوراء ويؤخرنا خطوات فى فكرة الدمج المجتمعى التى حاربنا حتى ننالها، ولم ننلها حتى الآن بالقدر الكافى». وطالبت بأن تخصص هذه القرى لتأهيل وتشغيل ذوى الإعاقات، وأن تحوى مصانع للأجهزة التعويضية.
وفى هذا الإطار، طالب سليمان غريب، رئيس جمعية «حقوقى» لحقوق ذوى الإعاقة، بتوضيح مكونات هذه القرى، وإشراك مؤسسات المجتمع المدنى فى هذه المشروعات، وقال: «نخشى أن يجعل هذا المشروع المعاقين مثل مرضى الجذام، يعيشون فى مستعمرات خاصة.
