قررت محكمة جنايات بنى سويف، السبت، تأجيل محاكمة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، و94 من عناصر الجماعة ومؤيديها، إلى جلسة 5 يناير عام 2015، لتغيب بديع لحضور جلسة محاكمته في قضية «التخابر» أمام محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، وذلك في أحداث العنف والتخريب التي شهدتها المحافظة عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة.
أخبار متعلقة
صدر القرار، برئاسة المستشار محمود أحمد عبدالمالك، رئيس المحكمة، وبعضوية المستشارين عصام منير خليل ووائل أحمد عبدالله، وأمانة سر المستشار جمال أحمد مؤمن، وبحضور المستشار محمد بسيونى، رئيس نيابة بنى سويف، وشادى عبدالجليل، وكيل نيابة بنى سويف، وسط غياب لمرشد الجماعة والـ92 متهمًا لتعذر حضورهم بسبب حبسهم على ذمة قضايا أخرى.
وكان المستشار تامر الخطيب، المحامى العام لنيابات بنى سويف، أمر بإحالة 95 متهما من عناصر جماعة الإخوان، على رأسهم مرشد الجماعة محمد بديع و25 متهما محبوسًا و69 هاربًا، إلى محكمة جنايات بنى سويف لقيامهم بإشعال النيران عمدا في مبنى ديوان قسم شرطة ببا ومبنى محكمة ببا الكلية ونيابة ببا الجزئية ومكتب الشهر العقارى والمدرسة الفنية للبنات، مستخدمين الأسلحة الآلية وبنادق الخرطوش والمسدسات والعصى والشوم والمولوتوف.
يأتى في مقدمة الأشخاص الذين تمت إحالتهم لجنايات بنى سويف، محمد بديع، المرشد العام السابق للجماعة، عبدالعظيم الشرقاوى، عضو مكتب الإرشاد، الدكتور نهاد القاسم عبدالوهاب، أمين حزب الحرية والعدالة بمحافظة بنى سويف، سيد هيكل، عضو مجلس الشورى السابق، فاروق عبدالحفيظ، خالد سيد ناجى، عبدالرحمن شكرى، أعضاء مجلس الشعب السابقون، ومحمد حسين مرزوق، نقيب المهندسين.
وتضمن أمر الإحالة الصادر في القضية رقم 2076 لسنة 2014 «تكوين المتهمين من جماعة الإخوان جماعة إرهابية»، وعملوا على تعطيل أحكام الإعلان الدستورى المؤقت والإضرار بالوحدة الوطنية واستخدموا دور العبادة في الترويج لأفكارهم وكان الإرهاب من الوسائل التي استخدمتها تلك الجماعة لتحقيق الأغراض التي تدعو إليها ودبروا لتجمهر، ما جعل السلم العام في خطر، وارتكبوا جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة.
