روسيا والغرب يبحثان عن إعادة ترتيب العلاقات على أسس شراكة

اختتمت الدورة الـ21 للمجلس الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا أعمالها، الجمعة، دون أن يتمكن وزراء الخارجية من الاتفاق على قرار موحد بشأن الأزمة الأوكرانية، بسبب ما وصفها وزير الخارجية السويسري، رئيس المجلس، ديدييه بوركهالتر، بأنه «اختلاف وجهات النظر العميقة بين الأعضاء».

لكن النظرة العامة لكلمات الوفود، سواء على مستوى وزراء الخارجية أو سفراء الدول الأعضاء المعتمدين لدى المنظمة، كشفت بوضوح عمَّا يمكن وصفه بـ«توجه عام بتحميل روسيا مسؤولية تصعيد الأوضاع في أوكرانيا، وتهديد الأمن والسلم على المحور الأوروآسيوي تحديدا، الذي يعاني بدوره من تداعيات أزمات الشرق الأوسط، التي لا تنتهي».

في المقابل، تقول روسيا إنها «لا تتحمل مسؤولية هذا التصعيد لأنها تتعامل وفق آليات ومعايير القانون الدولي»، حيث اعتبرت موسكو على لسان وزير خارجيتها، سيرجي لافروف، أمام المؤتمر «أن تصويت سكان شبه جزيرة القرم على الحكم الذاتي هو تطبيق لحق تقرير المصير»، في حين أن غالبية دول المجلس رأت فيه «خرقا للقانون الدولي وعمل غير دستوري»

وأشارت موسكو إلى أن ما يراه حلف شمال الأطلسي «الناتو»، «توسعا» في شرق أوروبا ما هو سوى «توجهات استفزازية لرسم حدود مصطنعة تفصل المحور الأورو-آسيوي بخط مواجهة».