«الزيات» يدفع ببطلان تحريات الأمن الوطني في «التخابر»

دفع منتصر الزيات، محامي المتهم محمد بديع، في قضية «التخابر مع جهات أجنبية»، بانتفاء أركان الجريمة وانتفاء الاتفاق بين المتهمين الأول والرابع عشر والمتهمين الحادى والثلاثين إلى الرابع والثلاثين، إضافة إلى انتفاء أركان الجريمة المنصوص عليها بالمادة 77 من قانون العقوبات وجريمة تولي جماعة أسست على خلاف القانون.

كما دفع بانتفاء أركان الجريمة الخاصة بالإمداد بمعلومات مادية ومعنوية، وانتفاء جريمة الإرهاب وبطلان التحريات المقدمة من الأمن الوطني، والأمن القومي لعدم جديتها وتناقضها ومخالفتها للواقع، وأخيرًا خلو الأوراق من ثمة دليل معتبر قانوني، يمكن إسناد الاتهام إلى أي من المتهمين.

وتساءل «الزيات» في مرافعته: «هل الأوراق تحمل قرينة يُستشف منها بأن موكله ارتكب هذه الواقعة بالاتفاق مع باقي المتهمين»، متابعًا: «للأسف لا يوجد دليل».