لم يكن قد مر على وجود محمد مرسي في القصر أقل من 6 أشهر كرئيس للجمهورية، فقرر إصدار إعلان دستوري يحصن فيه قراراته من الطعن عليها أمام القضاء، وعزل النائب العام، وعين نائبًا بديلًا تابعًا له، فأصبح الجميع «أعداءه».
يومها توحدت المعارضة المصرية وشُكلت «جبهة الإنقاذ الوطني»، وتظاهر القضاة وأعضاء النيابة العامة، وأجمع الكثيرون أن قراراته كانت أول مسمار دقّه مرسي بنفسه في طريق عزله.
الذكرى الأولى للأحداث حلت ومرسي داخل السجن، حيث يحاكم بقضية عرفت إعلاميًا بـ«أحداث الاتحادية»، متهم فيها.
بداية الأحداث تعود إلى دعوة المعارضة بقيادة «جبهة الإنقاذ» لمسيرات ومظاهرات أمام قصر الاتحادية، استمرت لما يقرب من 4 أيام، راح ضحيتها 10 أشخاص.
في الذكرى الثانية لأحداث «الاتحادية» المصري اليوم ترصد في التقرير التالي، مصير أبرز شخصيات أحداث الاتحادية
مرسى ... سجن
يحاكم مرسي في عدة قضايا تتعلق باقتحام السجون والتخابر وإهانة القضاء، من بينها قضية «الاتحادية»، التي يحاكم فيها و14 آخرون من قيادات جماعة الإخوان، منهم أسعد شيخة، نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية، والدكتور أحمد عبد العاطي، مدير مكتب رئيس الجمهورية.
القضية التي مازالت تنظر أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، المنعقدة بأكاديمية، يواجه المتهمون عدة تهم من بينها التحريض على العنف وقتل المتظاهرين، ما أسفر عن مصرع 10 أشخاص، منهم الصحفي الحسيني أبو ضيف، بالإضافة إلى إصابة وتعذيب العشرات داخل أسوار قصر الرئاسة.
شاركت الجبهة في كل الفعاليات المعارضة للرئيس المعزول محمد مرسى وحكم جماعة الإخوان المسلمين، وكانت من أبرز الداعين للتظاهرات التي أدت إلى عزل محمد مرسي في 3 يوليو 2013.
واقع حال جبهة الإنقاذ وقادتها تغير بعد أحداث 30 يونيو 2013، اختفت الجبهة ولم يعد لها تأثير يُذكر.
محمد البرادعي.. هجرة
الدكتور محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور سابقًا، والنائب السابق لرئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور، رحل عن مصر، بعد أن قدم استقالته في 14 أغسطس 213، احتجاجًا على العنف المفرط ضد المتظاهرين من أنصار الرئيس المعزول في أحداث فض ميداني رابعة العدوية والنهضة.
قرر الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الرحيل عن مصر، والاستقرار في العاصمة النمساوية، فينيا، مكتفيًا بالتعليق على الأوضاع السياسية في مصر من خلال موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وفي المحاضرات التي يعقدها في مختلف جامعات العالم.
صباحي.. اتهامات بإسقاط الدولة
على عكس الدكتور البرادعي، لم يرحل حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي عن مصر.
تفاعل حمدين صباحي مع مختلف الأحداث التي مرت في البلاد، أيد الدولة في حربها ضد الإرهاب، وخاض المنافسة في الانتخابات الرئاسية الماضية ضد الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.
صباحي الذي يعتبر أحد أبرز الساسة الذين دعوا لثورة 30 يونيو ضد الرئيس المعزول محمد مرسي، يواجه الآن هجومًا واتهامات بالسعي لإسقاط الدولة في وسائل الإعلام بعد تعقيبه على الحكم ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين.
وقال صباحي تعقيبًا على حكم براءة مبارك خلال مؤتمر صحفي في 29 نوفمبر الماضي، للتيار الديمقراطي: « براءة مبارك تعني إهانة لثورة 25 يناير، وتضرب شرعية النظام الحالي، لأن البراءة تعني أن مبارك من حقه أن يقول للسيسي أنا هرجع أحكم البلد».
وطالب «صباحي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «يحدث في مصر » على قناة إم بي سي مصر: «على الرئيس عبدالفتاح السيسي بالانتصار لحق الشهداء، وتفعيل قانون حماية الثورة، والقصاص لهم من خلال محاكمة فورية ناجزة تحقق العدالة الانتقالية، وإلغاء قانون التظاهر، والإفراج عن المحبوسين على قيد قانون التظاهر، وإعادة النظر في التعامل الأمني مع الطلاب بلا عنف».
عمرو موسى .. انتظار لمجلس النواب
تفاعل مع الثورة المصرية منذ أيامها الأولى بميدان التحرير، استقال من منصبه كأمين لجامعة الدول العربية في فبراير 2011، خاض أول انتخابات رئاسية بعد ثورة يناير، كسبها مرشح الإخوان، محمد مرسي، انضم لصفوف المعارضة ضده، شكلوا معًا «جبهة الإنقاذ»، دعا وشارك لمظاهرات 30 يونيو، رحل مرسي وتولى المستشار عدلى منصور رئاسة البلاد مؤقتاً، فشارك في تنفيذ خارطة طريق 30 يونيو كرئيس للجنة الخمسين لتعديل دستور 2013، كتب الدستور وحصل على أكثر من 99% نسبة موافقة.
لم يكتف رئيس حزب المؤتمر، أيّد وطالب ترشيح وزير الدفاع حينها للرئاسة الجمهورية، كان من أبرز داعميه.
تتردد شائعات واجتهادات صحفية كثيرة عن الرجل، تارة عن قيامه بوساطة بين الدولة والإخوان، وتارة عن سعيه لرئاسة مجلس النواب القادم ومحاولته القيام بتأسيس تحالفات انتخابية، يفوز بأغلبية مجلس النواب القادم، ليكون ظهيراً سياسيًا للرئيس السيسي، يبقى جميع ما سبق في إطار التكهنات والشائعات إلا أن الأكيد أن عمرو موسى مازال يبحث عن دور في ترتيبات السلطة الحالية.
