أكد اتحاد الغرف التجارية أن شركات المحمول وتكنولوجيا الاتصالات تتسبب فى أضرار للمستهلكين وطالب الحكومة والجهات المعنية بإدراج نصوص فى العقود بين الشركات والمواطنين تكفل حمايتهم وتحفظ حقهم فى التعويض عند الضرر.
وذكر تقرير أصدرته الغرفة التجارية، بمحافظة الشرقية، الأربعاء، وحصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه أن هناك غموضاً فى تقديم الخدمات بالنسبة لشبكات المحمول الثلاث، وبعض التضليل والاستغلال خصوصاً للمواطن الأقل قدرة على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، وبعض الشركات تمارس الابتزاز من خلال بعض الإعلانات والقنوات التليفزيونية.
وطالب التقرير وزير الاتصالات وجهاز تنظيم الاتصالات وجهاز وجمعيات حماية المستهلك اتخاذ القرارات الملائمة لحماية المواطنين من تلك الممارسات.
وفند التقرير تلك الممارسات فى عدة حالات تشمل باقات الإنترنت على الهواتف الذكية وعدم تنبية العملاء حالة تحميلهم مصاريف إضافية عند انتهاء رصيد الباقات، مشيراً إلى التناقض الواضح الذى تقوم به شركات (خدمة الإنترنت على الـ USB وخدمة الإنترنت على الموبايل) ففى الأولى يصرح للعملاء باستخدام باقة بحجم وقيمة ومدة معينة وعند انتهاء الباقة لا يحق للعميل التجديد سوى بشراء عدد من البايت الزيادة التى تنتهى فعاليتها خلال (نفس المدة السابقة) حتى لو بقى بها رصيد لم يستخدم، وحجة المسؤولين بالشركة أن العميل مشترك بنظام الباقات محددة المدة وليس له حق فى تجديد الباقة قبل موعدها.
وكشف التقرير أن معظم الشركات تقدم نفس الخدمة بعرضين مختلفين لمجرد اختلاف جهاز الهاتف متجاهلة حق المستهلك.
ودعا التقرير إلى السماح للمستهلك بتجديد الباقات وقتما تنتهى فى أى وقت وبالمدة المتفق عليها مع حث جهاز الاتصالات على التدخل بما يحقق مصلحة المستهلك وليس وفقا لأهواء الشركات.
وأشار إلى تجاهل الشركات إخطار المستهلك وتحذيره عند توقف خدمة «واى فاى» ما يحمله بشكل مفاجئ أعباء مالية لم تكن فى حساباته.
وانتقد التقرير تحويل بعض الخدمات المجانية إلى مدفوعة مثل إظهار رقم المتصل عندما يكون الخط مشغولاً أو مغلقاً أو خارج نطاق الخدمة، حيث تحولت إلى خدمات بمقابل قد يصل 5 جنيهات شهرياً.
وانتقد التقرير أيضاً انتهاك الشركات لقواعد سرية بيانات عملائها، رغم أنها سرية جداً، حيث تتم معرفة بيانات العملاء من الشركات، واستغلالها فى الاتصال بهم مباشرة والنصب عليهم بطرق عديدة، وبعض المسابقات التليفزيونية يتم السماح فيها باستغلال المستهلك وابتزازه على مرأى ومسمع من كل الجهات المسؤولة بالدولة.
وقال التقرير حول خدمة التسليف 3 دقائق بـ«60 قرش» إنها تتنافى مع أدنى حقوق المستهلك وتتعارض مع سياسة الاستخدام العادل وتمثل ظلماً للمستهلك، مؤكداً أن بعض شركات المحمول والاتصالات تقدم بعض خدماتها بما يقصر النفع عليها دون العميل، فضلا عن تضليلهم واستغلالهم وابتزازهم بسبب الإعلانات.
وأضاف التقرير إن للشركات حق فى تقديم خدماتها واتخاذ أساليب التسويق المختلفة والمناسبة لها، إلا أنه يجب التزامها بالتأكد أثناء التنفيذ بعدم التضليل أو شبهة الاستغلال أو الابتزاز كما هو مؤكد فى بعض الإعلانات التليفزيونية.
وأشار التقرير إلى ضرورة ممارسة جهاز تنظيم الاتصالات لعمله والكشف عن أى غموض يضلل أو يبتز المستهلك، مطالباً برفض أوتعديل أى عرض أو أسلوب عندما يثبت أى خطأ أو عدم فهم من جانب الجمهور، بما يوقعهم فى ضرر مستمر وربما بالغ، مراعاة للمستهلك، ودعا إلى إدراج شرط (حق العميل فى التعويض عن الضرر) فى كافة العقود المبرمة بين شركات المحمول وعملائها.
