جاء في دراسة لمركز أبحاث «كوبنهاجن كونسينساس» أن العنف ضد المرأة يكلف العالم خمسة في المائة، على الأقل، من الناتج المحلي الإجمالي.
وجاء في توصية جديدة أن التأثير السلبي للعنف ضد النساء والفتيات على الاقتصاد العالمي يعطي المؤسسات المالية الدولية دورا بارزا لوضع حد لهذه الممارسات.
وقالت كارين جرون، من مجموعة البنك الدولي، في مؤتمر مختص، إن «منظمات التنمية والمؤسسات المالية، وبدرجة كبيرة القطاع الخاص، بدأت تدرك هذا الثمن».
وشارك في وضع نشرة الموارد الإرشادية البنك الدولي وبنك التنمية للبلدان الأمريكية ومعهد المرأة العالمي بجامعة جورج واشنطن، ويقدم الدليل إرشادات للعاملين في التنمية، منها جهود منع العنف ضد النساء والفتيات في المشروعات التي يديرونها وكيفية الرد عليه.
وقالت جرون إن هذا النوع من العنف يؤثر بشكل مباشر في رخاء الجميع، ويعوق جهود القضاء على الفقر المدقع.