اعتمد الدكتور عادل البلتاجي، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، 8 قواعد جديدة لتوزيع الأسمدة بمختلف المحافظات، لضمان توفير الأسمدة ومنع حدوث أي اختناقات في أسواق البيع والحد من تسرب السلعة المدعمة للسوق السوداء.
أخبار متعلقة
وقال الدكتور علي إسماعيل، رئيس اللجنة التنسيقية للأسمدة، إنه «تقرر أن يتم الصرف للمحصول الرئيسي المنزرع مع المحصول الفرعي، طبقا للمقنن السمادي للمحصول الرئيسي، إلى جانب التاكيد علي أن البنك لن يقوم ببيع الأسمدة ولكن سيكون موزعا فقط في المناطق التي تقع خارج الزمام ولا يوجد بها جمعيات، وألا يتم تخزين الأسمدة في سون البنك إلا بعد حصول الجمعيات علي كامل حصصها».
وأضاف «إسماعيل» أنه «تقرر أن يتم صرف 50% من المقررات السمادية كحد أقصي من الاحتياجات السمادية لزراعات الموز بحد أقصي 200 وحدة أزوت طوال العام، مشيرا إلي أن الجمعيات التي لم يتم اتخاذ إجراءات تقنينها للأراضي التي قامت باستصلاحها وزراعتها فيتم صرف الأسمدة في وجود المشرف الزراعي وبعد سداد مستحقات الدولة والتاكد من وضع الأسمدة بالمساحة المنزرعة علي الطبيعة، ضمانا لعدم تكرار الصرف لأي فرد آخر علي نفس المساحة.
وشدد «إسماعيل» على أن مديرية الزراعة هي الجهة المنوط بها إعداد البرامج الخاصة بالأسمدة وتحديد الاحتياجات الأسمدة والتدخل لنقل الأسمدة من كافة الجهات التابعة للوزارة لتوزيعها علي المناطق التي تعاني من نقص، مشيرا إلي أنه سيتم إيداع ثمن الأسمدة في حساب جاري الجمعيات لشراء الأسمدة بمناطق عمل بنك التنمية الزراعي.
وأضاف: أنه «تقرر قيام وكيل الوزارة بكل مديرية بإخطار شؤون المديريات والبنك بالكمية المطلوبة التي تم سداد قيمتها حسب الاحتياجات المحددة، فضلا عن أنه سيكون المسؤول الأول عن الأسمدة في المحافظة».
