حفل الأسبوع الماضي، بنشاط مكثف من الرئيس عبدالفتاح السيسي على الصعيدين الداخلي والخارجي، حيث عقد عدة لقاءات تستهدف متابعة تنفيذ عدد من المشروعات التنموية المستقبلية، كما تم افتتاح عدد من المشروعات الخدمية التي تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة إلى المواطنين.
أخبار متعلقة
بالفيديو.. السيسي للاعب من متحدي الإعاقة: «عيني لكل اللي معاك»
السيسي يُعيد تخصيص أرض للهيئة القومية لمياه الشرب بقنا
السيسي يُصدر قرارًا بتخصيص أراضٍ لـ«الكهرباء» بـ3 محافظات
السيسي يبحث مع قادة الجيش إنشاء أكبر مجمع لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية
السيسي يستعرض مشروعات الاستثمار بمحيط مطار القاهرة
السيسي يلتقي وزير البيئة ويأمر بتنفيذ ضوابط استخدام الفحم
السيسي يلتقي وزيري الري والزراعة ويأمر بالاهتمام بالثروة السمكية
واستهل الرئيس السيسي نشاطه بإصدار بيان عن رئاسة الجمهورية في أعقاب صدور الأحكام بشأن القضايا المرفوعة على عدد من رموز نظام الحكم السابق وكبار المسئولين، وقال البيان إن الرئيس السيسي تابع هذه الأحكام، وإنها انطوت على شقين أساسيين:
أولهما، شق يتعلق بطبيعة الأحكام القضائية الصادرة، والتي لا يجوز التعقيب عليها، وذلك إعمالاً لنصوص الدستور المصري الذي كفل للقضاء المصري استقلالية تامة، وأكد على ضرورة إعمال مبدأ الفصل بين السلطات، وتأكيد الثقة الكاملة في عدالة قضاة مصر ونزاهتهم وحيدتهم وكفاءتهم المهنية، أما الشق الثاني، فيتعلق بالأسباب التي أبدتها المحكمة تفسيراً لأحكامها .
وأضاف البيان أن رئيس الجمهورية كلف رئيس مجلس الوزراء باِتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمراجعة الموقف بالنسبة لتعويضات ورعاية أسر شهداء ومصابي الثورة الذين قدموا حياتهم من أجل رفعة هذا الوطن، كما كلف لجنة الإصلاح التشريعي بدراسة التعديلات التشريعية على قانون الإجراءات الجنائية التي أشارت المحكمة إلى ضرورة إجرائها، وإعداد تقرير عنها لتقديمه إلى رئيس الجمهورية.
وفي نفس الإطار، التقى الرئيس السيسي بالمستشار محفوظ صابر وزير العدل، والمستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية لمتابعة تكليفاته المتعلقة برعاية أسر شهداء ومصابي الثورة، والعمل على حصولهم على حقوقهم المشروعة، كما تناول اللقاء التعديلات التشريعية المقترح إدخالها على قانون الإجراءات الجنائية، والتي وجَّه الرئيس لجنة الإصلاح التشريعي بإعداد تقرير بشأنها تحقيقاً للصالح العام.
وأكد الرئيس، خلال اللقاء، على سرعة إنجاز تكليفاته، منوهاً إلى أهمية تحقيق العدالة ومكافحة الفساد، وذلك كسمة أساسية من سمات دولة سيادة القانون التي تؤسس لها مصر الجديدة في مرحلة ما بعد الثورة.
ولمتابعة ما تم تحقيقه من تقدم في ملفات تطوير مناحي الحياه في المجتمع عقد الرئيس السيسي، اجتماعا بأعضاء المجلس التخصصي للتنمية المجتمعية التابع لرئاسة الجمهورية، وشهد الاجتماع الوقوف على التقدم الذي تم إحرازه في عدد من الملفات التي كان الرئيس السيسي قد كلف أعضاء المجلس بدراستها وإعداد خطط التحرك بشأنها، وفي مقدمتها تصويب الخطاب الديني ومواجهة الأفكار المغلوطة وتأهيل الأئمة والوعاظ، حيث تم طرح عدة مقترحات لمواجهة الفكر المغلوط والأفكار الهدامة التي يحاول البعض الترويج لها ومن بينها دعاوى التكفير والعنف.
وتم استعراض التصور المقترح لإنشاء مدينة رفح الجديدة استجابةً لمطالب أهالي الشريط الحدودي بمدينة رفح، وبحيث تتضمن خدمات ومرافق حديثة، ومناطق زراعية وصناعية، ونماذج سكنية تناسب البيئة الصحراوية، وإمكانية تعظيم الاستفادة من هذه المدينة والتوسع مستقبلاً في إنشاء كليات تخصصية بها سواء في مجالات الطاقة أو الزراعة الحيوية وغيرها، وأكد الرئيس أهمية إعداد الدراسات اللازمة لتحديث نظم الزراعة والري في سيناء، ومنع البناء تماماً على الأراضي الزراعية.
وفي سياق متصل، وجّه الرئيس بضرورة بحث احتياجات أهالي النوبة من حيث إنشاء مدن سكنية لهم تفي باحتياجاتهم وتلائم البيئة النوبية، ونوَّه إلى أنه في إطار التنمية العمرانية التي يتم تنفيذها سيتم خلال الفترة المقبلة وضع حجر الأساس لإنشاء مدينة الإسماعيلية الجديدة شرق قناة السويس، فضلاً عن إنشاء مزارع سمكية في بحيرة البردويل.
وعلى صعيد مواجهة أزمة الطاقة، تمت مناقشة مبادرة مقدمة من المجلس لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية باعتبارها ضمن السبل العاجلة لمواجهة تلك الأزمة.
وبالنسبة لتنمية منظومة الإدارة المحلية، تم استعراض عدد من التصورات لتطوير تلك المنظومة بشكل شامل يتضمن تنمية الاقتصاد المحلي وتوفير الخدمات المحلية، وتطوير العشوائيات، وإنشاء وتمهيد الطرق، والحفاظ على البيئة والحد من التلوث، كما تمت الإشارة إلى الجهود الجارية بين المجلس والوزارات المعنية لإيجاد حلول للمشكلات التي تعوق منظومة العمل المحلي.
وقد وجَّه الرئيس بسرعة الانتهاء من إعداد هذه الحلول، منوها إلى أهميتها في ضوء ترسيم المحافظات الجديدة، وما سيتطلبه من جهود تنموية، لا سيما أنه سيكون هناك ظهير صحراوي للمحافظات يتعين استصلاحه وزراعته، فضلا عن المحافظات التي سيكون لها سواحل على البحر الأحمر، وما سيستلزمه ذلك من إقامة مشروعات سياحية وتعدينية وموانئ تصديرية، وهي أمور تتطلب جميعها تيسير الإجراءات.
وفي هذا الإطار، أكد الرئيس أهمية التحديث والتطوير الإلكتروني للخدمات المقدمة سواء للمواطنين أو للمستثمرين.
وعلى صعيد سلامة الطرق وانتظام المرور، تم طرح عدة مقترحات منها تفعيل المجلس القومي لسلامة الطرق وكذا اللجنة القومية للحد من الإصابة.
وقد أولى الاجتماع اهتماماً خاصاً لأهمية النهوض بقطاع السينما وزيادة حجم هذه الصناعة، واستعادة المكانة المصرية الرائدة في هذا المجال كجزء أساسي من قوة مصر الناعمة، وقد وجه الرئيس بتطوير المعهد العالي للسينما للمساهمة بفعالية في تحقيق الأهداف المرجوة من صناعة السينما في مصر.
وقد اختتم الرئيس الاجتماع بالتأكيد على أهمية مكافحة الفساد وتطبيق القانون على الجميع، مؤكداً أن تحقيق تنمية شاملة وتقدماً حقيقاً على كافة الأصعدة، ومهما كانت الإمكانيات التي يتم حشدها، لا يمكن أن تؤتي ثمارها دونما إجراءات فعالة وحاسمة لمواجهة الفساد والقضاء عليه.
كما بحث الرئيس السيسي سبل الارتقاء بالتعليم والبحث العلمي ودلك خلال الاجتماع الذي عقده مع أعضاء المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي التابع لرئاسة الجمهورية، حيث استهل الاجتماع بالتأكيد على ضرورة استمرار المجلس في التنسيق مع كافة جهات ومؤسسات الدولة المعنية بالتعليم والبحث العلمي، وتفعيل الاستفادة من هذه الجهات، وذلك بهدف إثراء نشاط المجلس وإحراز النتائج المرجوة منه.
وتم استعراض أنشطة المجلس منذ تأسيسيه في أواخر سبتمبر الماضي، والتي تضمنت عقد عدة اجتماعات مع وزراء التعليم العالي، والتربية والتعليم، ومجلس علماء مصر، إضافة إلى الزيارات الميدانية التي تضمنت عدداً من المدارس في بعض محافظات الدلتا والصعيد، ومن بينها المنصورة وقنا.
كما تناول اللقاء بحث سبل تطوير الاستراتيجية القومية للتعليم، والتي تستهدف ترسيخ واِستعادة منظومة القيم الأخلاقية والوطنية للشخصية المصرية، وذلك جنباً إلى جنب مع التأكيد على أهمية ترشيد الموارد العامة للدولة، ومراجعة البنية التشريعية لها والعمل على تحديثها بما يتوافق مع نصوص الدستور الجديد، فضلاً عن تطوير منظومة البحث العلمي، وزيادة التنسيق فيما بين الجهات المسئولة عنها والتي تضم الوزارات المعنية والجامعات ومراكز الأبحاث. ووجَّه الرئيس بتشكيل فريق عمل من الوزارات المعنية ليكون بمثابة حلقة الوصل بين مختلف الجهات المسئولة عن منظومة البحث العلمي في مصر.
وأوضح الرئيس أن مصر في مرحلة صياغة الاستراتيجية القومية للتعليم باعتباره ركيزة لتقدم واستقرار المجتمع، مشيرا إلى أن عملية التطوير تعد عملية مستدامة وطويلة الأجل، وتظهر كثير من نتائجها الإيجابية في المستقبل الذي يتعين الإعداد له جيداً لصالح الأجيال القادمة.
وشدد الرئيس على أهمية الحفاظ على القيم الأصيلة والأبعاد الأخلاقية للمجتمع المصري وأخذها في الاعتبار أثناء تطوير التعليم، وذلك لحماية المجتمع والحفاظ على استقراره.
ونظرا لأهمية الإعلام في توعية المجتمع وتشجيعا للشباب عقد الرئيس السيسي اجتماعا مع مجموعة من شباب الإعلاميين والصحفيين، حيث استهل اللقاء الذي استمر لعدة ساعات بالترحيب بالحاضرين، منوهاً إلى الدور الذي يضطلع به الإعلام لتشكيل الوعي وزيادة الإدراك، والذي تعاظم في العصر الحديث نظراً لتعدد وسائل الإعلام، فضلا عن وسائل التواصل والإعلام الإلكترونية.
وأكد الرئيس أنه كلما ازدادت درجة الوعي كلما كانت الأمة أكثر استقراراً وصلابة وقدرة على مواجهة التحديات ولا سيما في أوقات الأزمات.
وفي هذا الإطار، أشاد الرئيس بوعي المرأة المصرية بشكل عام، والذي انعكس في مشاركتها السياسية، منوهاً إلى أن زيادة وعي المرأة يصب في صالح زيادة وعي الأسرة ككل.
وقد أولى الرئيس في حديثه لشباب الصحفيين والإعلاميين، أهمية خاصة لمكافحة الفساد والإصلاح المؤسسي في كافة مؤسسات الدولة وقطاعاتها، منوها إلى دور الإعلاميين أنفسهم في هذا الصدد، لاسيما في ضوء الاستجابة إلى مطالبهم بعدم وجود وزارة للإعلام، وهو الأمر الذي تمت الاستجابة له من منطلق تعزيز حرية الإعلام التي يتعين أن تأتي واعية ومسئولة، داعيا الإعلاميين إلى صياغة ميثاق الشرف الإعلامي.
وقد عّول الرئيس على دور الشباب للمساهمة بفاعلية في بناء المستقبل، والانخراط بفاعلية في الحياة السياسية عبر القنوات الشرعية المتاحة، منوهاً إلى تأييده لتأسيس حزب سياسي يضم الشباب، ليعبر عن آمالهم وطموحاتهم، ويساهم في تحقيقها وتحويلها إلى واقع ملموس، كما أعرب عن أهمية توفير آليات للتواصل مع الشباب للتعرف على شواغلهم وتشجيعهم على ابتكار الحلول المناسبة لها.
وأعلن الرئيس خلال اللقاء أنه يجري حالياً الإعداد لقرارين جمهوريين بقانونين أحدهما لتجريم الإساءة إلى ثورتي 25 يناير و30 يونيو والآخر لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، وذلك في إطار مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام، وسيتم عرض القرارين المشار إليهما على مجلس الوزراء قريباً.
وقد شدد الرئيس على أهمية زيادة التوافق المجتمعي، منوهاً إلى أن الجهود الأمنية بمفردها لا يمكن أن تحقق التقدم دون وجود شعب متكاتف ومصطف خلف وطنه، وقد دار حوار صريح بين الرئيس وشباب الإعلاميين والصحفيين الذين طرحوا رؤيتهم ووجهات نظرهم إزاء العديد من الموضوعات.
وأوضح سيادته أن الهدف الاستراتيجي في المرحلة الراهنة يتمثل في الحفاظ على الدولة المصرية ذاتها، وذلك بالتوازي مع التحرك على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لتستعيد الدولة المصرية كامل هيبتها ومكانتها، وهو الأمر الذي يتطلب الحفاظ على مؤسسات الدولة الرئيسية ومنها القضاء والإعلام وغيرها. وأكد على استمرار الدولة في تحقيق أهداف الثورة المصرية من حياة كريمة تسودها الحرية والعدالة الاجتماعية، وتحفظ حقوق المواطنين وتصون كرامتهم، مشدداً على أن الدولة المصرية بعد الثورة تتطلع إلى المستقبل ولا يمكن أن تعود أبداً للوراء.
وأضاف الرئيس أن الدستور المصري قد كفل احترام القضاء واستقلاليته، ولا يجوز بأي حال من الأحوال التعقيب على أحكام القضاء أو التدخل في اختصاصاته بالمخالفة لدستور البلاد، لتحقيق مآرب سياسية أو لإرضاء فئات معينة، وأوضح أن دولة سيادة القانون التي نسعى إلى تأسيسها تعتبر القضاء ركناً أساسيا من أركانها وركيزة من ركائزها، بما يضمن حقوق المواطنين، ويطمئن المستثمرين على أعمالهم في مصر، التي ستظل عصية على الانكسار.
وذكر الرئيس أنه على الرغم من ضخامة المشروعات التي يتم تنفيذها أو الاعداد لها في المرحلة الراهنة، والتي قد يتطلب تنفيذها مدى زمنيا طويلاً، مثل مشروع تنمية منطقة قناة السويس أو إنشاء المركز اللوجيستي العالمي لتخزين وتجارة وتداول الحبوب، إلا أن الدولة قد أخذت على عاتقها سرعة تنفيذ هذه المشروعات في أوقات قياسية، لتعويض ما فات الاقتصاد المصري خلال المرحلة الماضية، وفي إطار عملية البناء للمستقبل.
وعلى صعيد العمل الميداني شهد الرئيس السيسي أمس الأول الأربعاء افتتاح أعمال التطوير بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة، بالإضافة إلى عدد من مشروعات الهيئة الهندسية التابعة لها، حيث توجه إلى مجمع الجلاء الطبي، وأزاح الستار عن اللوحة التذكارية وقص شريط افتتاح مجمع الجلاء الطبي.
كما شهد الرئيس بقاعة مسرح الجلاء افتتاح عشرة كباري عن طريق الفيديو كونفرانس، حيث قدم اللواء أ.ح/ عماد الالفي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، شرحا وافيا عن الأعمال الهندسية والإنشائية التي تصممها وتنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع العديد من الشركات المدنية، وذلك في إطار الدور المجتمعي والتنموي الذي تقوم به القوات المسلحة للمساهمة في تنمية المجتمع المصري وتوفير الخدمات للمواطنين، منوها إلى أن هذه المشروعات لا تقتصر على إنشاء الطرق والكباري، ولكن تشمل أيضا حفر الآبار وتطوير العشوائيات، ورفع كفاءة مستشفيات الدولة، وحفر وبناء الأنفاق، وإنشاء المدن الجديدة مثل مدينة الأمل والإسماعيلية الجديدة، ومدينة زويل العلمية وغيرها من المشروعات الكبرى التي تشهدها مختلف أنحاء الجمهورية، والتي ساهمت في توفير مليون فرصة عمل للمدنيين.
وأشار الرئيس إلى أن هذه المشروعات ستساهم في حل أزمة المرور وتيسير حركة الأفراد والبضائع وتخفيف الاختناقات المرورية في محافظة القاهرة، فضلا عن ربطها مع محافظات السويس والإسماعيلية والإسكندرية من خلال عدة محاور مرورية، وهو الأمر الذي من شأنه تيسير عملية الخروج والدخول من وإلى محافظة القاهرة. وأضاف الرئيس أن كافة أنحاء الجمهورية ستشهد تنمية شاملة على كافة المحاور وذلك تحقيقا لآمال وطموحات الشعب المصري، التي عبر عنها في ثورتيه، مشيرا في هذا الصدد إلى إعداد قرار بقانون لتجريم الإساءة إلى ثورتي 25 يناير و30 يونيو تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء.
كما أكد الرئيس أن هناك العديد من المشروعات القومية التي من المقرر الانتهاء منها بحلول أغسطس 2015، مع مراعاة أقل تكلفة حفاظاً على المال العام. وشدد على أهمية بناء الثقة وبث روح الأمل في نفوس المصريين بقدرة الدولة المصرية على إنجاز هذه المشروعات وإتمامها على الوجه الأكمل.
وشدد الرئيس على ضرورة مكافحة الفساد في كافة مؤسسات الدولة، منوها إلى أن الإرادة اللازم توافرها لمكافحة الفساد يتعين أن تُترجم إلى ثقافة عامة تستقر في العقل الجمعي المصري وتنتشر في وجدان جميع المصريين، بالإضافة إلى تعزيزها بإجراءات عملية وقانونية للردع ومعاقبة الفاسدين.
وفي هذا الإطار، أكد الرئيس على ضرورة ترشيد النفقات والحفاظ على المال العام، بما في ذلك أثناء تنفيذ المشروعات القومية، مشددا على ضرورة تنفيذ كافة هذه المشروعات بأعلى معايير الجودة وفي أسرع وقت ممكن وبأقل التكاليف.
وقد تلى ذلك كلمة ألقاها مدير مجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة، عرض فيها لملامح خطة التطوير المستقبلي للمجمع لعام 2014 / 2015، منوها إلى أن هذه الخطة تستهدف تزويد المجمع بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية ليضارع المجمعات الطبية العالمية وليتبوأ موقعاً متقدماً ومتميزاً على الخريطة الطبية العالمية. كما تم عرض فيلم تسجيلي عن المجمع لتوضيح أعمال التطوير التي شهدها بأقسامه المختلفة والتي شملت إنشاء مبانٍ جديدة وتطوير المنشآت القائمة بالفعل، ومنها مبنى الرعاية المركزة، والعيادات الخارجية، ومستشفيات الطوارئ والأورام والكلى والخلايا الجذعية والأنف والأذن والحنجرة، فضلاً عن وحدة التعقيم والمبنى الإداري.
واختتم الرئيس جولته بزيارة مجمع الجلاء الطبي وتفقد العيادات الخارجية، ومستشفى النساء والأطفال، وما بها من تجهيزات وخدمات طبية متقدمة، تضمنت حضانات الأطفال المبتسرين، بالإضافة إلى وحدة جراحات القلب المفتوح التي يديرها الجراح العالمي د. مجدي يعقوب، وكذا وحدات الإخصاب المجهري، والحالات الحرجة، والسموم.
ولتأمين المناطق المتاخمة للحدود المصرية أصدر الرئيس السيسي، قرارا جمهوريا بشأن تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها، وذلك بهدف تأمين المناطق المتاخمة للحدود الغربية والجنوبية والشرقية لجمهورية مصر العربية، ويُستثنى من هذا القرار المنافذ الحدودية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، وكذا مدن السلوم وسيدي براني وسيوة وحلايب ومدينة رفح (عدا خمسة كيلومترات غرب خط الحدود الدولية)، فضلا عن عدد من الطرق المُبينة بنص القرار.
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأنه سبق صدور عدة قرارات جمهورية لتأمين المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية، وآخرها القرار رقم 204 لسنة 2010 استناداً إلى قانون الطوارئ وإعلان حالة الطوارئ، وهو القرار الذي تم إلغاؤه بموجب هذا القرار الجمهوري.
وأوضح المتحدث باسم الرئاسة أنه ونظراً لانتهاء تلك الحالة وإقرار دستور جديد للبلاد من خلال استفتاء شعبي عام؛ فقد كان لزاماً أن يصدر قرار جديد يتماشى مع التعديلات التي شملتها النصوص الدستورية الجديدة، فضلاً عن مواجهة المخاطر التي تستهدف المناطق المتاخمة للحدود المصرية.
كما أوضح المتحدث الرسمي أن القرار الجمهوري يخول للقوات المسلحة فقط مسئولية حراسة الحدود السياسية لجمهورية مصر العربية، ويحدد القواعد الخاصة بالمناطق المحظور التواجد فيها بالنسبة للأفراد ووسائل الانتقال فوق أو تحت الأرض، وكذا القواعد الخاصة بتواجد أبناء المحافظات الحدودية في تلك المناطق، وقواعد تنظيم وجود الأجانب والمصريين غير المقيمين في المناطق المحظورة، على أن تقوم القوات المسلحة باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لمواجهة المخالفين لقواعد التواجد المرفقة التي حددها القرار.
وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا بقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠١٤ بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٥.
ويتضمن التعديل، أن يتحدد الحدان الأدنى والأقصى السنوي لإجمالي الراتب والتعويضات التي يجري عليها الاقتطاع بقيمة كل منهما في ١/٧/٢٠١٤ ويتم زيادتهما سنويا في اول يوليو من كل عام بنسبة ١٠٪.
وأصدر أيضا قرارا جمهوريا بالموافقة على انضمام مصر لاتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
ثم أصدر الرئيس السيسي عدة قرارات جمهورية بإحالة عدد من القضاة إلى المعاش بناء على حكم مجلس التأديب الأعلى، وما عرضه وزير العدل والقضاة المحالين إلى المعاش هم:
طلعت إبراهيم محمد عبدالله- الرئيس بمحكمة استئناف الاسكندرية
عماد محمد أبوهاشم أحمد- الرئيس من الفئة ( أ ) بمحكمة المنصورة الابتدائية.
حازم محمد محمود حسن صالح- الرئيس من الفئة ( أ ) بمحكمة المنصورة الابتدائية
مصطفى عبدالرحيم مصطفى دويدار- الرئيس من الفئة ( أ ) بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية
محمد عطا لله محمد عطا لله- الرئيس من الفئة ( أ ) بمحكمة المنصورة الابتدائية
عماد الدين محمد البنداري أحمد- الرئيس من الفئة ( أ) بمحكمة بنها الابتدائية
أيمن محمد يوسف مصطفى- القاضي بمحكمة دمياط الابتائية
أحمد محمد أحمد رضوان- القاضي بمحكمة دمياط
كما أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم ٤٤١ لسنة ٢٠١٤ بإحالة القاضي إحمد محمد يحي محمد إسماعيل، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة ألى المعاش، وذلك بناء على حكم مجلس التأديب الأعلى بجلسته المنعقدة في ٢٩ سبتمبر ٢٠١٤، وعلى ما عرضه وزير العدل.
وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي أيضا القرار الجمهوري رقم ٤٣٩ لسنة ٢٠١٤ بنقل هيثم محمد ابراهيم السيد الرفاعي، الرئيس من الفئة ( ب ) بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التنمية المحلية تعادل درجة وظيفته الحالية، مع احتفاظه بمرتبة فيها، وذلك بناء على حكم مجلس التأديب الأعلى بجلسته المنعقدة في ٢٩ سبتمبر ٢٠١٤، وعلى ما عرضه وزير العدل.
كما أصدر القرار الجمهوري رقم ٤٤٠ لسنة ٢٠١٤ بنقل محمد عبدالحميد محمد سليم النجار، القاضي بمحكمة استئناف المنصورة إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التنمية المحلية، تعادل درجة وظيفته الحالية، مع احتفاظه بمرتبة فيها، وذلك بناء على حكم مجلس التأديب الأعلى بجلسته المنعقدة في ٢٩ سبتمبر ٢٠١٤، وعلى ما عرضه وزير العدل.
وفي إطار اهتمام الرئيس السيسي بمشروعات التنمية المستقبلية استعرض الرئيس عددا من مشروعات الاستثمار بالمنطقة المحيطة بميناء القاهرة الجوي وتجديد مطار الغردقة في اجتماع حضره الطيار محمد حسام أبوالخير وزير الطيران المدني، حيث عرض الوزير عدداً من المشروعات الخاصة باستثمار المنطقة المحيطة بميناء القاهرة الجوي، من خلال إنشاء منطقة خدمات لوجستية متكاملة، ومنطقة تجارة حرة وأخرى للبضائع، بالإضافة إلى فنادق ومركز للمؤتمرات.
ووجه الرئيس بإعداد كراسة شروط مستوفاة لطرح هذه المشروعات، مع ضمان تحقيق أعلى عائد للدولة والالتزام بتنفيذ المشروعات في إطار زمني محدد. كما وجه بإعداد تصور متكامل للمحاور المرورية للمنطقة المحيطة بمطار القاهرة بما يتناسب مع كثافة الحركة المرورية المتوقعة، ولضمان تيسير حركة المرور وتفادي حدوث اختناقات في المستقبل.
ووجه الرئيس السيسي أيضاً باستكمال أعمال التطوير الحالية لميناء القاهرة الجوي، ومراعاة الأبعاد البيئية وضغط الإنفاق إلى أقصى درجة حفاظاً على المال العام.
من جانب آخر، اِستعرض وزير الطيران المدني خطوات استكمال تجديد مطار الغردقة تمهيداً لافتتاحه قريباً، وفي هذا الإطار، وجَّه الرئيس باِستكمال بعض الجوانب الفنية في أسرع وقت، ولا سيما تزويد صالات المطار بمشايات كهربائية، لتوفير أقصى درجات الراحة للركاب، وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة.
كما عقد الرئيس السيسي اجتماعا حضره الدكتور حسام الدين مغازي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور عادل البلتاجي، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث تم عرض بدء تفعيل اتفاقيات التعاون مع جنوب السودان، والتي تم التوقيع عليها خلال زيارة الرئيس سيلفا كير للقاهرة في نوفمبر الماضي.
وأشار وزير الري إلى توجه وفد مشترك من وزارات الموارد المائية والري، والصحة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى جوبا يوم 15 ديسمبر الحالي لتلبية عدد من الطلبات التي تم قدمتها حكومة جنوب السودان خلال زيارة الرئيس سيلفا كير للقاهرة.
ورحب الرئيس السيسي بتعزيز التعاون مع جنوب السودان في كل المجالات تنفيذا لما تم الاتفاق عليه مع الرئيس سيلفا كير خلال زيارته الأخيرة للقاهرة، ووجه بإعداد تصور متكامل للتعاون بين البلدين تشارك فيه كافة الوزارات المعنية بحيث يتم تحقيق الأهداف المرجوة ولكي يلمس مواطنو البلدين تقدماً حقيقياً يلبى احتياجات الشعبين المصري والجنوب سوداني ويساهم في تحقيق آمالهما وطموحاتهما المستحقة، وذلك بالتنسيق المشترك مع جمهورية السودان بحيث يتم تحقيق المصالح المشتركة لكافة الأطراف على الصعيد التنموي.
ومن جانبه، عرض وزير الزراعة عدداً من مشروعات الثروة السمكية في مناطق الاستصلاح الجديدة تقوم على عدة مكونات صناعية وزراعية، وتساهم بفاعلية في إنشاء المجتمعات المتكاملة في مدن الظهير الصحراوي التي سيتم إنشاؤها في عدد من محافظات الجمهورية، ولا سيما محافظات الصعيد، فضلاً عن تزويد هذه المزارع السمكية بمصانع للتعبئة والحفظ والتغليف وتصنيع السلع الغذائية من الأسماك، وذلك بهدف زيادة القيمة المضافة وتحقيق أكبر عائد ممكن، فضلاً عن المساهمة في توفير فرص العمل ولا سيما للشباب.
ورحب الرئيس بهذه المشروعات ووجه بإيلاء اهتمام خاص بالثروة السمكية في ضوء ما يمكن أن تساهم به من توفير احتياجات المواطنين الغذائية فضلا عن قيمتها الغذائية المرتفعة. ووجَّه بأن تكون تلك المشروعات متكاملة وتتضمن توفير المساكن والمرافق والخدمات للشباب الذين سيعملون في هذه المزارع.
كما شهد اللقاء متابعة لنتائج اللقاءات التي عقدها الرئيس مع مدير عام منظمة الفاو ومدير عام برنامج الغذاء العالمي في روما مؤخراً، ولاسيما بالنسبة لدعم عملية تنفيذ أولويات الإستراتيجية الزراعية المستدامة، بالإضافة إلى زيادة عدد المشروعات التي تقوم المنظمتان بتنفيذها في مصر في كافة مجالات التغذيــة والتنمية الزراعية، ولاسيما برامج تطوير نظم الري، وبرنامج تحسين جودة المحاصيل، والتعاون في مجال الاستزراع السمكي، ومؤسسات التعاون الزراعي، وتطوير الإحصاء الزراعي.
وقد استعرض وزير الزراعة مشروعات برنامج الغذاء العالمي في حلايب وشلاتين ومطروح، ودورها في تعزيز استقرار المجتمعات ودفع عملية التنمية المتكاملة.
كذلك عقد الرئيس السيسي اجتماعا حضره خالد فهمى وزير البيئة الذي عرض أثناء الاجتماع الخطوات الجارية لتأمين الآثار البيئية لتداول الفحم واستخدامه بشكل آمن، باعتباره مصدراً من مصادر الطاقة، حيث يمكن الاستفادة منه للمساهمة في تنويع مصادر الطاقة التي تعتمد عليها مصر، وقد وجه الرئيس بضرورة الاهتمام بالآثار الصحية والمتابعة المستمرة لتنفيذ ضوابط ومعايير استخدام الفحم فور إقرارها من مجلس الوزراء.
من ناحية أخرى، عرض الوزير الإجراءات الجاري تنفيذها للتعامل مع المخلفات الزراعية والصناعية، حيث وجه الرئيس بتشكيل لجنة وطنية تتولى الإدارة المتكاملة لجميع أنواع المخلفات.
واستعرض الوزير الوضع الراهن للمحميات الطبيعية وسبل توفير الحماية اللازمة لأراضيها من خلال التعاون مع كافة الجهات الوطنية المعنية في إطار الاستخدام الاقتصادي للأنشطة الصديقة للبيئة. ووجه الرئيس بعرض المشروعات المقترحة للاستخدام الاقتصادي لتلك المحميات.
واِطَّلَع الرئيس على الوضع الحالي لجهود وقف الصرف الصناعي المباشر في نهر النيل والإجراءات المقترحة لاستكمال البرنامج الخاص بذلك. وقد شدد الرئيس على ضرورة تنفيذ القانون على الجميع والتزام كافة المصانع بتطبيق المعايير البيئية.
واختتم الرئيس عبدالفتاح السيسي نشاطه على الصعيد الداخلي باجتماع عقده بمقر رئاسة الجمهورية حضره الفريق أول صدقي صبحي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بالإضافة إلى عدد من قيادات القوات المسلحة، حيث استعرض عددا من المشروعات المقترح تنفيذها في المرحلة المقبلة، في إطار الدور التنموي الذي تقوم به القوات المسلحة للمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد القومي وتنمية المجتمع المصري وتلبية احتياجات المواطنين.
وتضم تلك المشروعات مشروعاً لإنشاء أكبر مجمع لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية والمركبة في مصر، بحيث يضم ثمانية مصانع بطاقة انتاجية مستهدفة 2500 طن من الأسمدة الفوسفاتية والمركبة يومياً، ويستهدف توفير الأسمدة اللازمة لمشروعات الاستصلاح الزراعي بالإضافة إلى التصدير. ويوفر هذا المجمع 1500 فرصة عمل مباشرة و3000 فرصة عمل غير مباشرة.
وقد رحب الرئيس السيسي بالمشروع وأكد على أهمية البدء في تنفيذه مع مراعاة تطبيق أعلى معايير الجودة وفي أسرع وقت ممكن وبأقل التكاليف.
كما تم طرح مشروعات لتنمية الثروة السمكية تشمل تطوير بحيرة البردويل وتنفيذ مشروعات لتنمية الثروة السمكية، بحيث تساهم في إنشاء مجتمعات متكاملة وفى تعليم الأجيال الجديدة أحدث نظم صيد الأسماك، من خلال تزويد هذه المزارع السمكية بمفرخات ومصانع أعلاف ومزارع بحثية، وذلك بهدف زيادة القيمة المضافة وتحقيق أكبر عائد ممكن.
وأشاد الرئيس بهذه المشروعات وأكد على ضرورة البدء في تنفيذها في ضوء أهمية تنمية الثروة السمكية كمشروع قومي استراتيجي يهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين الغذائية فضلاً عن توفير فرص عمل جديدة، ووجَّه بأن تكون تلك المشروعات متكاملة وتتضمن تصوراً شاملاً لكافة العناصر، بما فيها تأمين مصادر الطاقة والمرافق والخدمات اللازمة بالإضافة إلى تدريب العاملين وتوفير مساكن لهم.
وعلى صعيد العلاقات الخارجية اِستقبل الرئيس السيسي، الرئيس الفلسطيني محمود عباس بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وحضر اللقاء من الجانب الفلسطيني كل من الدكتور صائب عريقات، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والدكتور رياض المالكي، وزير خارجية دولة فلسطين، واللواء ماجد فرج، رئيس جهاز المخابرات العامة، والسيد نبيل أبوردينه، المتحدث الرسمي باِسم الرئاسة الفلسطينية، والسفير جمال الشوبكي، سفير دولة فلسطين بالقاهرة.
وأشاد الرئيس الفلسطيني بالإنجازات السياسية التي تحققها مصر على الصعيدين الداخلي والخارجي، مشيرا إلى النجاح الذي حققته جولة الرئيس الأخيرة والتي شملت إيطاليا والفاتيكان وفرنسا، وما أكدته من استعادة مصر لمكانتها الرائدة ولدورها الفاعل على الساحة الدولية. كما قدم الشكر للرئيس السيسي على الجهود المصرية المبذولة دولياً للدفاع عن القضية الفلسطينية سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف.
ومن جانبه، أكد الرئيس السيسي على أن القضية الفلسطينية تأتي دائما ضمن أولويات السياسة الخارجية المصرية، ودائما ما تكون على جدول أعماله في كافة لقاءاته الخارجية، مشددا على أن حل القضية الفلسطينية سيمثل ركيزة مباشرة لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، كما سيقضي على الكثير من الذرائع التي يستند إليها مروجو الأفكار المتطرفة من أجل زعزعة استقرار المنطقة.
واطلع الرئيسُ الفلسطيني الرئيس السيسي خلال اللقاء على نتائج اتصالاته الدولية ومساعيه المبذولة من أجل تسوية القضية الفلسطينية، منوهاً إلى المطالب الفلسطينية التي تم عرضها في هذا الإطار، والتي تتلخص في ضرورة وقف الاستيطان، وإطلاق سراح الأسرى المتفق عليهم، فضلاً عن وقف الاعتداءات على المسجد الأقصى، والخروج من المناطق (أ) بالضفة الغربية، وذلك لتوفير البيئة المناسبة لاستئناف المفاوضات.
وأكد الرئيس الفلسطيني ضرورة عدم إضاعة الوقت، وأهمية المضي قدما في جهود إعادة إعمار قطاع غزة، وذلك مراعاةً للحالة الإنسانية الصعبة لسكان القطاع، فضلاً عن تثبيت دعائم الاستقرار في القطاع.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي أكد خلال اللقاء على أن مصر ستظل على موقفها الداعم والمساند للقضية الفلسطينية، إلى أن تتم تسويتها بإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأنه يتعين أن يتم اتخاذ إجراءات من شأنها تحريك الموقف وبث الأمل في نفوس أبناء الشعب الفلسطيني الذي يرغب في الحصول على حقوقه المشروعة، وتوفير الضمانات الدولية لتشجيع الجانب الإسرائيلي على المضي قدماً على طريق السلام.
وشدد الرئيس السيسي كذلك على مساندة مصر لخيارات الشعب الفلسطيني ووقوفها الكامل إلى جانبه. وأوضح أن ما يتم اتخاذه من إجراءات في رفح المصرية، إنما يستهدف ضبط وتأمين الحدود المصرية، مؤكداً أن مصر حريصة تمام الحرص على الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.
وفي ذات السياق اِستقبل الرئيس السيسي، بالقاعة الرئاسية بمطار القاهرة، الملك عبدالله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، الذي قام بزيارة عملٍ سريعة لمصر، وتم عقد جلسة مباحثات ثنائية مغلقة، تلتها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين، تم خلالها التباحث بشأن مختلف جوانب العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتنميتها في شتى المجالات السياسية والاقتصادية.
وعلى صعيد مكافحة الإرهاب، اتفقت رؤى الجانبين بشأن أهمية العمل على تصويب الصورة السائدة عن الإسلام وإظهاره بطبيعته السمحة الحقيقية التي تنبذ العنف والتطرف، وتحض على التسامح والاعتدال وقبول الآخر، حيث شهد اللقاء تأكيدا من الزعيمين على ضرورة تكاتف جهود الدول العربية والإسلامية لتحقيق هذا الهدف، وذلك من خلال التنسيق والعمل المشترك.
وفي هذا الإطار، تم التأكيد على محورية دور الأزهر الشريف باعتباره منارة للفكر الإسلامي الوسطي، تساهم بفاعلية في تصحيح المفاهيم المغلوطة عن الإسلام وتكافح الأفكار المتطرفة والهدامة، فضلاً عن أهمية توفير كافة سبل الدعم والمساندة له ليتمكن من أداء رسالته على الوجه الأكمل.
وعلى الصعيد الإقليمي، تباحث الزعيمان بشأن عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها الأزمة السورية، حيث أكد الجانبان على ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية والحيلولة دون امتداد أعمال العنف والإرهاب إلى دول الجوار السوري. كما استأثرت القضية الفلسطينية بجزءٍ هام من المباحثات، حيث تم استعراض آخر تطورات الموقف في ضوء نتائج اجتماع المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية والقرارات الصادرة عنه أمس.
كما استقبل الرئيس السيسي، عيسى سولي ممادي المستشار الخاص لرئيس جمهورية جزر القُمُر، الذي نقل تحيات وتقدير الرئيس القُمُري للرئيس السيسي، وسلمه رسالة من رئيس جمهورية جزر القُمُر تناولت سبل تعزيز التعاون والتنسيق والنهوض بالعلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات، وقد أعرب المبعوث الرئاسي القمري عن تطلع بلاده لأن تفتتح مصر سفارة لها في جزر القمر.
من جانبه، رحب الرئيس بالمبعوث القُمُري، وطلب نقل تحياته إلى الرئيس القمري، منوهاً إلى اهتمام مصر بتعزيز علاقاتها مع جمهورية جزر القمر، في ضوء ما يربط البلدين من علاقات قوية على الصعيدين العربي والإفريقي. وأكد مساندة مصر لجزر القمر واستعدادها للاِستجابة لاحتياجاتها، لا سيما في مجال التعاون في قطاع التعليم، وتقديم المزيد من المنح للطلبة القمريين الراغبين في الدراسة في مصر، سواء في الأزهر الشريف أو بالجامعات المصرية.
وأكد المبعوث القمري في نهاية اللقاء على تطلع رئيس جمهورية جزر القمر لزيارة القاهرة للمشاركة في القمة العربية القادمة، وهو ما رحب به الرئيس، السيسي مؤكداً تطلعه لاستقبال الرئيس القمري وبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين.
واستقبل الرئيس السيسي أيضا الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز، رئيس الاستخبارات السعودية، وتناول اللقاء سبل دعم وتعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين في كافة المجالات، وكذا تم استعراض تطورات العديد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع في العراق وسوريا وليبيا واليمن.
وعلى صعيد مكافحة الإرهاب، اتفقت رؤى الجانبين بشأن أهمية العمل على تصويب الصورة السائدة عن الإسلام وإظهاره بطبيعته السمحة الحقيقية التي تنبذ العنف والتطرف، وتحض على التسامح والاعتدال وقبول الآخر، حيث شهد اللقاء تأكيداً على ضرورة تكاتف جهود الدول العربية والإسلامية لتحقيق هذا الهدف، وذلك من خلال التنسيق والعمل المشترك.
