أعلن حزب الدستور تضامنه الكامل مع العمال المفصولين في حقهم في العودة إلى عملهم غير منقوصي الحقوق وإخلاء سبيل العمال المقبوض عليهم طبقا لقانون مطعون في دستوريته.
وقال الحزب في بيان، الخميس، إنه يتابع ببالغ الاهتمام والقلق تعامل الحكومة مع الآلاف من عمال وزارة الأوقاف المفصولين تعسفيا، حيث فوجئ هؤلاء العاملين بقرارات فصل صدرت بحقهم بحجة أن إجراءات التعيين الخاصة بهم كانت غير صحيحة، وتم وقف صرف المرتبات الخاصة منذ الشهر الماضي، وطلبت منهم اللجنة المشكلة لبحث الأزمة إمضاء إقرار، يتضمن التنازل عن التأمينات الخاصة بالفترة الماضية من عملهم، والتي تصل إلى أكثر من 10 سنوات لبعض العمال، وقبول التعيين في أي مديرية أخرى حسب توزيع الوزارة، كما يلزمهم بالتنازل عن أي دعاوى قضائية بخصوص مدة العمل السابقة، مما حدا بالعمال المفصولين إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة الأوقاف للمطالبة بعودتهم إلى أعمالهم، فتم فض الوقفة من قبل قوات الشرطة والقبض على بعض من العاملين المحتجين على قرار فصلهم.
وأضاف الحزب أن «هذا التصرف غير مسؤول من جانب وزارة الأوقاف ويؤكد عدم اكتراثها بآلاف العاملين وأسرهم يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الحكومة الحالية وضعت نصب أعينها معاداة ومحاربة العمال فكان على وزارة الأوقاف أن تنهض بشؤون الدعوة الإسلامية تنفيذا للدور الذي أنشئت من أجله بدلا من مناصبة العمال العداء والتنكيل بهم وتصفيتهم بهذا الشكل الغير قانوني»، بحسب بيان الحزب.
وأهاب الحزب بالحكومة أن تطبق الدستور والقانون الذي يحمي العمال ويرعى حقوقهم.
