تشير فيليس فى كتابها إلى الكثير من العمليات الاستفزازية التى تبنتها الولايات المتحدة بغرض استغلال موارد العراق الطبيعية وتحقيق استثمارات هائلة على أراضيه وتحويله إلى ثكنات عسكرية للقوات الأمريكية. فبعد عدة شهور من الغزو، خصخصت الولايات المتحدة نحو 200 شركة كانت مملوكة للدولة العراقية لصالح شركات أجنبية. كما قرر القنصل الأمريكى بول بريمر فى يونيو 2004 فرض 97 قانوناً ولائحة جديدة وصفتها سلطة الاحتلال نفسها بأنها «تعليمات وتوجيهات مقيدة للشعب العراقى». كما شمل النظام الاقتصادى الذى وضعه بريمر سقفا ضريبياً يصل إلى 15%، مع ضمان حق سماح يصل إلى 100% للملكية الأجنبية لجميع الكيانات العراقية بما فيها من بنوك ومناجم ومصانع، كما يسمح لهذه الشركات الأجنبية بنقل 100% من أرباحها خارج العراق.
وأنشأت الولايات المتحدة شبكة من القواعد العسكرية فى جميع أنحاء العراق يمكن استخدامها فى أى وقت لحماية مصالحها المتمثلة فى حقول النفط وخطوط الأنابيب العراقية إضافة إلى خدمة أى تدخلات عسكرية أمريكية مستقبلية فى الشرق الأوسط. وشيدت الولايات المتحدة ما لا يقل عن 15 قاعدة عسكرية منها 5 قواعد كبيرة قادرة على استيعاب آلاف الجنود، 4 منها تعتبر نسخة مشابهة للمدن الأمريكية الصغيرة، تتوافر فيها المجمعات السكنية ومحال التسوق وأماكن الترفيه والاستجمام، علما بأن أحدث هذه القواعد شيد على أقل من 5 أميال من الحدود الإيرانية.
ولم تكتف الولايات المتحدة بهذا، بل تشيد حاليا أكبر سفارة فى العالم تستوعب ما يقرب من 5 آلاف موظف وتقع بالمنطقة الخضراء فى بغداد التى تسيطر عليها. ترى فيليس أنه يجب ألا ينظر إليها على أنها سفارة بل قاعدة عسكرية دائمة فقد روعى فى تصميمها أن تلبى احتياجاتها ذاتياً، لديها مبان سكنية ومكاتب وقدرة على توليد الكهرباء وتنقية المياه وتوفير الغذاء والسلع التجارية وخلافه.
