علمت «المصرى اليوم» أن الاجتماع الخامس لوزراء خارجية دول جوار ليبيا، الذى عقد، أمس، بالعاصمة السودانية، الخرطوم، بمشاركة سامح شكرى، وزير الخارجية، شهد خلافات فى وجهات النظر بين الدول المشاركة حول كيفية حل الأزمة الليبية، والأطراف التى يحق لها المشاركة فى أى حوار سياسى مستقبلى ينطلق لحل الأزمة الليبية.
أخبار متعلقة
وقالت مصادر دبلوماسية عربية، لـ«المصرى اليوم»، إن عددا من دول الجوار، خاصة الدول المغاربية، ترى ضرورة أن يكون هناك دور للقوى الدولية فى حل الأزمة الليبية، لأنها تملك الآليات الكفيلة بحل الأزمة، مثل الاتحاد الأوروبى وبعض دوله المهتمة بالأزمة مثل فرنسا، فيما ترى بعض دول الجوار ضرورة أن يكون لها الدور الأكبر فى حل الأزمة حتى ولو تطلب الأمر تدخلا عسكريا من جانبها لدعم الاستقرار.
وأكدت المصادر أن الخلافات وصلت أيضا إلى كيفية اختيار الأطراف الليبية التى ستشارك فى أى حوار سياسى مستقبلى، يستهدف إنهاء الأزمة الليبية، موضحة أن بعض دول الجوار ترى أن جميع الأطراف الفاعلة على الأرض فى ليبيا يحق لها أن تشارك فى الحوار، بما فيها الميليشيات والمجموعات المسلحة، فيما ترى دول أخرى، ومنها مصر، أن الميليشيات التى تنتهج العنف سبيلا للوصول إلى الحكم ليس لها الحق فى المشاركة، باعتبار أن بعض هذه الميليشيات مصنفة على أنها جماعات إرهابية.
واستبعدت المصادر التوصل لاتفاق بشأن هذه القضايا خلال الاجتماع، خاصة أن بعض دول الجوار تقدم الدعم العسكرى واللوجستى لبعض هذه الميليشيات المسلحة، فيما تقدم دول أخرى الدعم العسكرى واللوجستى للجيش الوطنى الليبى، الذى يتصارع مع هذه الميليشيات على السلطة.
وأشارت إلى أن دول الجوار لا تمتلك القدرة وحدها على إيجاد حل نهائى للأزمة الليبية، خاصة أن بعض الدول الإقليمية تسهم فى تأجيج الصراع بين الأطراف المتصارعة، من خلال تقديم الدعم المالى والعسكرى، وبالتالى يجب أن يكون هناك توافق بين هذه الدول الإقليمية فيما بينها، وكذلك مع دول الجوار الليبى حتى يمكن إيجاد حل حقيقى للأزمة.
