سيطرت حالة من الاستياء الشديدة على الصحفيين، وأسرة النقد الرياضى في مصر، تجاه سكوت الدولة على ما يقوم به رئيس نادي الزمالك، وهجومه على الصحفيين، فضلًا عن قيامه بإلغاء عضويات الصحفيين في النادي مؤخرًا، بحجة مخالفتها القانون، في حين أنه لم يقم بإلغاء أي عضوية من الفئات المستثناه الأخرى مثل القضاء والشرطة والجيش وغيرها.
وأصدرت رابطة النقاد الرياضيين، برئاسة محمد شبانة، بيانًا انتقدت فيه خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، لسكوته عن تجاوزات رئيس القلعة البيضاء، وعدم اتخاذ أي خطوة حتى الآن للرد على ما يقوم به، وكأنه يدير «عزبة خاصة» وليس ناديًا حكوميًا تحكمه لوائح وقوانين معروفة.
وجاء في نص بيان الرابطة:
«فى الوقت الذي تعلي فيه الحكومة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي من شأن دولة القانون، وترسخ لها حتى تقوم على أسس وقواعد سليمة وتنهض، يظهر من يضرب بالقانون عرض الحائط ويحوّل النادي الذي يرأسه إلى عزبة خاصة يفعل بها ما يشاء، تحت سمع وبصر الدولة، ممثلة في وزيرها المختص خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة.. فقد فوجئنا وفوجئ المئات من الصحفيين الشرفاء بوصول خطابات لهم من نادي الزمالك تفيد بفصل عضوياتهم وشطبهم، في خرق غير مسبوق لقانون الهيئات الرياضية ولوائح الأندية وشروط العضوية».
أخبار متعلقة
وأضاف البيان: «المؤكد أن رئيس الزمالك يخوض معركة غير نزيهة وغير شريفة مع الصحفيين، بل نقابة الصحفيين بأكملها، وهو رجل قانون يفعل ما يريد، وكأنه في بلد بلا قانون، وكأنه يدير عزبة خاصة به.. فهذا الإجراء يعلم هو نفسه تمام اليقين أنه باطل وغير قانونى، لأنه ليس من سلطة أحد سواء رئيس النادي أو حتى مجلس الإدارة شطب عضوية أي عضو عامل بالنادى إلا في ظروف خاصة جداً، وبعد إجراءات وتحقيقات مطولة ومعقدة وسلسلة إنذارات، ويدخل من ضمنها أن يتخلف العضو عن سداد اشتراك النادي السنوي ثلاث سنوات متواصلة، وحتى هذا إن حدث، يجوز التقدم بطلب لمجلس الإدارة لتحديد الغرامة الموقعة عليه، ويمنح مهلة عامين آخرين لتجديد العضوية.. والحالة الثانية أن يرتكب جريمة مخلة بالشرف داخل النادي، وفي وجود شهود، ووقتها يتم تحويله للتحقيق معه، وينذر بالشطب ست مرات، فإما أن تثبت براءته أو يتم شطبه من قِبَل مجلس الإدارة بالكامل، وليس من قِبَل فرد يدير النادى بطريقة العزبة، وكل من يعارضه يسعى لشطبه وطرده، وكأنها ملكية خاصة ورثها عن أسرته.. والصحفيون المحترمون أصحاب الفكر والقلم لن ترهبهم هذه الأعمال الصبيانية من شخص يعيش حاليًا في عزلة تامة عن المجتمع، بسبب خروجه المتكرر عن النص، فلفظه الجميع وبات المجتمع في راحة لاختفائه، بسبب ما يصدر عنه من بذاءات رفضها كل مصرى صاحب خلق قويم.. وهو بما يفعله الآن يظهر كما العاجز غير القادر على فعل شىء، فيقوم بعمل غير متوقع أو غير منطقى، ليلفت الأنظار إليه، لكننا لا نراه الآن ولا نشعر بوجوده، فهو بالنسبة لنا والعدم سواء، حتى يرجع عما هو فيه ويظهر تقديره للجماعة الصحفية بالكامل».
وأوضح: «وما يثير دهشتنا جميعًا هو حالة الصمت الرهيبة التي تسيطر على السيد وزير الشباب والرياضة، فهو لا يتكلم ولا ينطق ولا يتحرك ولا يتخذ قرارًا ولا يقوم بمهام منصبه، ويقف موقف المتفرج، وكأنه وزير للرياضة في بلد غير بلدنا، فلم تحرك له ساكنا تجاوزات رئيس الزمالك غير المنتهية في حق كل من يختلف معه ولا دعوته السابقة للصحفيين بلا أي سند قانوني، رغم أنه لديه من الصلاحيات ما يُمَكِّنه من ردع كل من يفرض البلطجة الإدارية ويرى في نفسه أنه أكبر من الدولة.. أين أنت سيادة الوزير من هذه البلطجة الإدارية؟ وما رأيك في رئيس ناد جمع أموال العضوية، منذ خمسة أشهر، من مئات الصحفيين، ولديهم الأوراق التي تثبت حقهم؟ هل تقبل سيادة الوزير بهذا النهب للأموال واستغلالها، ثم إعادتها لأصحابها؟! بالطبع هذا كلام فارغ، ولا يوجد أي سند قانوني له».
وواصل الرابطة في بيانها: «ونحن، كجماعة صحفية لها دورها الحيوي والمهم في هذا الوطن، وتشارك بالدور الأكبر في عملية التنوير ومد الرأى العام بما يحتاجه من حقائق ومعلومات، نأمل من الوزير ألا يستمر على موقفه الصامت الذي جعل البعض يلمز ويغمز عن طبيعة هذه العلاقة بين وزير الشباب والرياضة وبين رئيس الزمالك، ونحن لا نريد الدخول في مواجهة مع أحد، لكننا لن نقف مكتوفى الأيدى إذا ما تخلى الوزير عن تأدية مهامه المنوط بها، وفى مقدمتها فرض سيادة القانون على الجميع.. إلا لو كانت لديه قناعة بأننا لسنا في دولة قانون، أو أن هناك من هو أكبر منها، وهو موافق على ذلك، ونحن كرابطة للنقاد الرياضيين نؤكد أن مثل هذه الأعمال التي يقوم بها من بات ممنوعًا من الذكر في كل وسائل إعلام مصر لن ترهب الصحفيين، لأنهم يعرفون القانون جيدا ويعرفون أن حقهم لن يضيع في دولة، المؤكد أنها دولة القانون، ومن يلجأ للبلطجة بأى نوع فمصيره معروف.. وكذلك قررت رابطة النقاد الرياضيين منح الجميع مهلة لتصويب هذه الأخطاء غير المسبوقة، قبل أن نبدأ في خطواتنا التصعيدية».
واختتمت: «وفي هذه الأزمة التي كنا نأمل أن تصل إلى حل يحترم فيه الجميع دولتنا التي تسير في طريق النهوض بكل قوة، نود الحديث عن قناة تليفزيونية نكن لها كل الاحترام والتقدير على خلفية مالكيها المحترمين وعلى خلفية اسم (إم. بى. سى) التي نالت ثقة وتقدير كل المشاهدين العرب، ولكن يبدو أن هناك من يستخدمها لمصالحه الخاصة الآن، ولا يقيم للشرف والقيمة والأخلاق وزنًا، فتم فتح القناة ليتم من خلالها توجيه أحط الشتائم لصحفيي مصر، ورابطة النقاد الرياضيين المصرية خاصة، وصحفيي مصر عامة، سيضطرون إلى اعتبار هذه القناة معادية لهم، رغم ما يكنونه من تقدير لملاكها ودولة السعودية التي ينتمون لها، وهى دولة لا تقبل إلا بالأخلاق والاحترام ولفظ كل فاحش وبذىء وخارج عن كل حدود الأدب واللياقة.. ففى الوقت الذي التزمت فيه كل وسائل الإعلام المصرية بما يشبه ميثاق الشرف، بالوقوف صفا واحدا ضد من يشتم ويسب ويلعن في الصحفيين والإعلاميين إذا ما اختلف معهم، نجد هذه القناة التي تحمل اسم مصر تفتح شاشتها للألفاظ الخارجة والشتائم والكلمات البذيئة، ونهيب بإدارة باقة (إم. بى. سى) الوقوف مع الحق والأخلاق الحميدة وكشف أصحاب المصالح داخلها».
