قال أشرف ثابت، نائب رئيس حزب النور، المسؤول داخل الحزب عن التفاوض مع الأحزاب السياسية المدنية فى جميع التحالفات الانتخابية، إن حزبه وضع قيودا صارمة حتى لا تتسلل الخلايا الإخوانية إلى قوائمه فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدا على حق «فلول مبارك» فى الترشح للانتخابات طالما لم تصدر بحقهم أحكام تمنعهم من مباشرة حقوقهم السياسية.
أخبار متعلقة
وأضاف «ثابت»، فى حواره لـ«المصرى اليوم»، أن الدعوة ليست حكرا على وزارة الأوقاف، وأن معظم القرارات الصادرة عن وزير الأوقاف تزيد احتقان الإسلاميين، وأنهم تقدموا بمذكرة ضده للرئيس السيسى، لافتا إلى أن الحزب لن يدخل فى صدام مع الدولة، وأنه انطلاقا من المصلحة العليا للبلاد سيخلى بعض الدوائر الانتخابية أمام الشخصيات الوطنية.
واستبعد «ثابت» إجراء مصالحة بين الدولة وجماعة الإخوان المسلمين، وأنه حال الحكم بحل حزب النور سيؤسسون حزبا جديدا.. وإلى نص الحوار:
■ هل صحيح أن حزب النور أطلق حملة «مصرنا بلاعنف» خوفا من حكم القضاء الإدارى بحله؟
-غير صحيح فلو كنا نفكر بهذه الطريقة ما أطلقنا هذه الحملة التى كان لها دور كبير فى إفشال مخططات جماعة الإخوان والجبهة السلفية فى إسقاط الدولة وإشعال الفوضى فى مظاهرات 28 نوفمبر الماضى، فلو كان لدينا تخوف من حل الحزب بالتأكيد كان العكس هو الذى حدث.
■ هل يعنى ذلك أنه فى حال صدر حكم قضائى بالحل ستخرجون إلى الشارع؟
-لا نحن فى دولة قانون ونحترم الدستور الذى شاركنا فى وضعه، قيادات الحزب متأكدة من الموقف القانونى للحزب 100%، الجميع يجهل أن القانون قبل تعديلات دستور 1971 كان يحظر تكوين الأحزاب على أساس دينى ومرجعية دينية، ثم جاء الإعلان الدستورى ليحظر تأسيس الأحزاب على أساس دينى، فهناك فرق بين الأساس والمرجعية، كما أن القضاء الإدارى أقر بأن المرجعية الدينية للحزب لا تجعله حزبا دينيا.
■ إذن قد يكون الهدف من الحملة كسب رضا الدولة قبل الانتخابات؟
-هذا سوء ظن من الفصيل السياسى الموجود على الساحة، جميع مواقف «النور» طوال العامين الماضيين كلها فى خدمة الوطن، بدءا من المؤتمر الذى عقده الحزب عام 2013 وطالب فيه محمد مرسى، الرئيس الشرعى فى هذا التوقيت، بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وبعدها كان لنا موقف واضح من ثورة 30 يونيو ثم الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية.
■ لكن هناك معلومات مؤكدة بأن الحملة أطلقت بتكليفات من جهات سيادية لمواجهة «عنف الإخوان»؟
-قرار إطلاق الحملة نابع من الحزب بعد أن أعلنت «الجبهة السلفية» رفع المصاحف وأطلقت على «مظاهرات 28» الثورة الإسلامية، فحرصا من الحزب على سلامة وأمن الوطن تم إطلاق تلك الحملة التى كان لها دور كبير فى إفشال تلك المظاهرات، فلا يمكن لأى حزب أوتيار سياسى أن يمارس سياسة فى وجود دولة غير مستقرة، فنحن لا نلتفت إلى تلك التهم الكاذبة.
■ لو صدر حكم بحل الحزب ما موقفكم من المشاركة فى الانتخابات؟
- ليست لدينا مشكلة، ستتم دراسة حيثيات الحكم تمهيدا للطعن عليه وفى حال وجود صعوبة فى ذلك سنؤسس حزبا جديدا نتحاشى فيه أسباب حل الحزب، التى وردت فى حكم المحكمة، فى كل الأحوال سواء استمر الحزب أو تم حله سنخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة من خلال المقاعد الفردية وسنمارس كافة حقوقنا السياسية، لكن للأسف هناك حملة شرسة يقودها البعض ضد الحزب وقياداته.
■ لماذا؟
-أسباب لها علاقة بالمنافسة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، هناك عدد من القوى السياسية التى ترى أن «النور» منافس قوى لها، فبدأت حملة تشهير وتشويه للحزب، بالإضافة إلى أن هناك حملة أخرى تشنها جماعة الإخوان ضد الحزب من خلال قنواتها الإعلامية.
■ ما رأيك فيما يتردد بأن نشر فيديو «العنتيل السلفى» وراءه جهات أمنية؟
-«عنتيل الغربية» قضية فجرتها بعض وسائل الإعلام وهى بعيدة تماما عن مؤسسات الدولة وتم تقديم بلاغ للنائب العام ضد المواقع والصحف التى ألصقت التهمة بحزب النور، لخدمة بعض أحزاب أخرى، ورغم أننا لدينا معلومات عن أسماء تلك الأحزاب وخططها ضد النور فإن أخلاقنا لا تسمح بأن نذكرها، أما مؤسسات الدولة فتربطنا بها علاقات جيدة وقوية، وهى بعيدة عن تلك الحملات المشبوهة.
■ ما مدى تلك العلاقات.. وهل الحزب على اتصال مباشر برئيس الجمهورية؟
-قيادات الحزب فى تواصل مستمر مع الحكومة، ننقل لهم وجهة نظرنا فى حل أى أزمة تتعرض لها الدولة وبالتأكيد توصيات الحزب تصل إلى المشير عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، ومن الملفات التى يقدمها الحزب للحكومة لإبداء وجهة نظره فيها الملف الأمنى والانتخابات والتشريعات، بالإضافة إلى أن الحزب يتواصل مباشرة مع أى وزير ونقدم له مقترحاتنا لحل أزمات المواطنين.
■ ما ردك فيما تردد حول أن الخلايا النائمة الإخوانية ستخوض الانتخابات على قوائم النور؟
-مستحيل يتسلل الإخوان إلى قوائم الحزب، فالمجمعات الانتخابية للحزب وضعت مراحل متعددة لاختيار مرشحى «النور» فى الانتخابات المقبلة تبدأ من أمانة الحزب بالقرى والدوائر الانتخابية وتنتهى بالهيئة العليا للحزب، فكل مرحلة كافية لكشف حقيقة أى مرشح وانتمائه السياسى، فمن الصعب اختراق إخوانى لقوائمنا الانتخابية فى وجود تلك «الفلاتر» المتعددة التى تقف عائقا أمام مخططاتهم.
■ لكن هناك عددا كبيرا فى قواعد الحزب يتعاطفون مع جماعة الإخوان؟
-ليس لدينا خلايا نائمة داخل «النور»، فجميع قواعد الحزب ملتزمة بقرارات الهيئة العليا، وجميع القضايا السياسية التى تبناها الحزب قبل وبعد عزل الرئيس محمد مرسى أظهرت حقيقة أمناء وقواعد الحزب، ومن المؤيد لها ومن المعارض، فمن المؤكد أن جميع العاملين بالمجمعات الانتخابية ليس لديهم الولاء إلا لحزبهم.
■ بالنسبة لفلول نظام مبارك الأسبق؟
-موقفنا واضح من أعضاء الحزب الوطنى المنحل، و«فلول مبارك» الذين لم يصدر منهم أى فساد سياسى أو مالى من حقهم مباشرة حقوقهم السياسية والترشح فى الانتخابات وأن يكون لهم فرصة متكافئة مثل أى مرشح ينتمى إلى أى تيار، أما الذين مارسوا فسادا سياسيا وماليا فالقضاء هو الجهة الوحيدة المنوط بها محاسبتهم أو منعهم من المشاركة فى الانتخابات، وفى النهاية الشعب سيعزل من يشاء من المرشحين، ولكن البعض فسر ذلك بأن حزب النور يمهد للدفع بـ«فلول مبارك» على قوائمه وهذا غير صحيح، فحزب النور سبق أن اعترض على مادة حظر أعضاء الوطنى المنحل من ممارسة حقوقهم السياسية فى الدستور الذى تم تأسيسه فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، فالحزب الوطنى المنحل مثل أى حزب له شعبية على الأرض.
■ ما الإجراءات التى يتخذها الحزب لضمان عدم تكرار تجارب بعض المرشحين مثل أنور البلكيمى وعلى ونيس؟
- نبذل أقصى ما يمكن فى التحرى عن المرشحين فى الانتخابات المقبلة فى كل المناطق التى يترددون عليها للتأكد من حسن سمعتهم وسلوكهم فهناك معايير كثيرة نعمل عليها لاختيار أفضل المرشحين خلقا وكفاءة وشعبية، فليس لدينا قلق من تلك الجزئية، فجميع مرشحى الحزب فى الانتخابات المقبلة شخصيات معروفة للكافة، وليس صحيحا أن الحزب يرشح الملتحين فقط على قوائمه، بدليل أن المجلس السابق ضم نوابا من النور غير ملتحين، فاللحية لم تكن يوما شرطا للترشح على قوائمنا الانتخابية.
■ما سبب تأخير إعلان مرشحى النور رغم أن المجمعات الانتخابية تعمل منذ فترة؟
- ننتظر الانتهاء من قانون تقسيم الدوائر والتعرف على المرشحين الآخرين من الأحزاب السياسية، لأن الحزب قرر أن يخلى بعض الدوائر لشخصيات وطنية وسياسية لديها القدرة على خدمة الوطن من خلال البرلمان المقبل، وذلك دون انتظار مقابل من تلك الأحزاب إيمانا واحتراما لتلك الشخصيات.
■بصفتك مكلفا من «النور» بالتفاوض مع الأحزاب لتشكيل تحالف انتخابى.. ما سبب رفض الأحزاب المدنية التحالف مع «حزبكم»؟
-هذا الكلام يتردد من بعض الأحزاب، وأخلاقنا لا تسمح بالرد عليهم، بالإضافة إلى أننا نرفض الدخول فى مهاترات إعلامية مع تلك الأحزاب فى الوقت الحالى، لأنه من الممكن أن نتحالف مع تلك النوعية من الأحزاب سياسيا بعد انعقاد البرلمان، «أصلا حزب النور وضع شروطا ومعايير لخوض الانتخابات مع تلك الأحزاب المدنية فى الانتخابات»، ولكن فى كل الأحوال التحالف هو الخيار الأول للحزب، وفى حالة عدم الوصول إلى اتفاق سنخوض الانتخابات منفردين.
■ ما هى الشروط التى وضعها الحزب للتحالف؟
- أن يكون هناك قدر مشترك فى الفكر والرؤية بين «النور» وأى حزب مدنى حتى لا يسبب غضبا بين قواعد الحزبين بل يكون حافزا لتشجيعهما على الحشد خلف مرشحى القائمة، كما يشترط أن يكون التحالف بيد الطرفين، ولا يحقق مصلحة لحزب دون الآخر.
■ هل تحقق ذلك مع الأحزاب المدنية الموجودة؟
- بالفعل هناك اتفاقات تمت بين «النور» وبعض الأحزاب المدنية التى تجمعنا بها أفكار مشتركة ولن نعلن عن أسماء تلك الأحزاب أو تفاصيل التحالف إلا بعد الوصول إلى اتفاق نهائى فى كل التفاصيل حتى لا نكرر الأخطاء التى وقعت فيها الأحزاب الآخرى التى تعلن عن تحالف وبعد أسبوع تعلن عن فشله، فهذا يفقد مصداقية الحزب مع الناخبين.
■ إذا فشل «النور» فى تشكيل تحالف.. كيف ستخوضون الانتخابات فى ظل الاشترطات التى وضعها القانون حول نسبة الأقباط والمرأة فى كل قائمة؟
- فى حقيقة الأمر ليس هناك أزمة فى ترشيح الأقباط، فالهجوم الشديد من بعض القساوسة والشخصيات السياسية القبطية على ترشح الأقباط على قوائم النور، يرجع إلى خبر تم نشره فى بعض المواقع بأن قيادات النور تتفاوض مع «أقباط 38» للترشح على قوائمها، والحقيقة أنه ليس لدينا أزمة فى الدفع بـ24 قبطيا على قوائمنا، أما بالنسبة لترشح المرأة فالقانون لم يحدد شروطا تتعلق بشكل المرشحة وهل هى محجبة أو ترتدى نقابا أو متبرجة؟، ولا توجد لائحة داخل حزب النور تحذر من ترشيح سيدة «متبرجة» على قوائمنا، إنما لدينا معايير حول كفاءة المرأة وسمعتها وشعبيتها، وأنا أرى أن أسئلة ترشيح الحزب لامرأة محجبة أو غير محجبة ليس له منطق، فمثلا هل يجوز توجيه سؤال للأحزاب الليبرالية هل تقبل ترشيح امرأة منتقبة على قوائم حزبك.
■ ما عدد المقاعد التى يتوقع الحزب الحصول عليها فى الانتخابات المقبلة؟
- ليس لدينا أى توقع لأن الحزب خسر طوال الفترة الماضية جزءا من مؤيديه وكسب أنصارا جددا، ولا نعرف تحديدا حجم الخسائر والمكاسب، خاصة أنه ليس لدينا استطلاعات حقيقية فى مصر تقيس الحجم الحقيقى لكل حزب، فمن خلال الانتخابات المقبلة سنتعرف على الشعبية الحقيقية لـ«لنور».
■ هل تتوقع مشاركة الإخوان فى الانتخابات المقبلة؟
- قانون الانتخابات الحالى يسمح لجميع التيارات بما فيها جماعة الإخوان المشاركة فى الانتخابات البرلمانية، فالواقع أنه منذ مظاهرات 30 يونيو والإخوان شاركوا فى كل الانتخابات النقابية، وبالتالى سيخوضون الانتخابات التشريعية المقبلة على المقاعد الفردية التى تمثل 80% من مقاعد البرلمان، وقد تدفع تلك الجماعة بترشيح شخصيات غير معروفة.
■ من خلال تفاعلك مع الاتفاقيات والتحالفات الانتخابية بين الأحزاب.. ما حقيقة علاقة «السيسى» بتحالف «الجنزورى»؟
- الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء الأسبق نفى ذلك بالإضافة إلى أن «السيسى» رفض أن يكون له أى تحالف أو حزب يخوض الانتخابات المقبلة باسمه، كما أنه لا يوجد أى تواصل بين «النور» والتحالف الانتخابى الذى يقوم «الجنزورى» بتشكيله تمهيدا لخوض الانتخابات، ومع ذلك فإن قيادات الحزب تقدر وتحترم هذه الشخصية، وليس لدينا أى موقف سياسى اتجاهه.
■ ما علاقة الدعوة السلفية بحزب النور؟
- لا يوجد أى علاقة بينهما، فالدعوة ليس لها علاقة بالسياسة فهى تمارس عملا دعويا فقط، أمام حزب النور فهدفه السياسة ولا يمارس الدعوة.
■ لكن شاهدنا قيادات بالحزب أمثال يونس مخيون ونادر بكار يعتلون المنابر؟
- بالفعل.. لكن لم يستخدموا تلك المنابر لأغراض سياسية أو لخدمة الحزب فالدستور لم يحذر الدعاة من مباشرة حقوقهم السياسية فقد حظر فقط على سبيل الحصر القضاة ورجال الشرطة والجيش، فنحن ملتزمون جيدا بأحكام القانون والدستور وبالتالى لا يوجد أزمة فى حالة ترشيح مشايخ الدعوة على قوائم حزب النور فى الانتخابات، فهناك أمثال كثيرة من مشايخ الأزهر كثيرين كانوا أعضاء فى المجالس البرلمانية السابقة أمثال الدكتور أحمد عمر هاشم، ولم نسمع أحدا من قبل ينتقد.
■ لكن لا أحد يستطيع أن ينكر أن قواعد الدعوة السلفية كان لها دور فى حصد الحزب أكثر من 25% من مقاعد البرلمان السابق؟
- الدعوة السلفية ليست مثل جماعة الإخوان المسلمين، فلا يوجد بها مكتب إرشاد أو تعمل على مبدأ السمع والطاعة فليس لها سلطة تطبيق القرارات التى تصدرها على قواعدها فى المحافظات.
■ ما رأيك فيما يتردد بأن حزب النور مثل الأحزاب الإسلامية يسعى لإقامة الخلافة الإسلامية؟
- «النور» حزب سياسى يحكمه القانون والدستور الذى حدد نظام الحكم فى مصر بين البرلمانى والرئاسى وليس خلافة إسلامية، فنحن نعمل طبقا لأحكام الدستور الذى ارتضيناه والذى تضمنت مواده التداول السلمى للسلطة، كما أن العمل السياسى لا يقيم خلافة ولا يغير مجتمعا.
■ إذن ما سبب هجوم «الأوقاف» على «النور» والدعوة السلفية؟
- نحن لسنا فى معركة مع الأوقاف ولكن وزيرها الدكتور محمد جمعة يقود معركة من جانبه، أما الدعاة السلفيون فأنا لست متحدثا عنهم، هم لا يدخلون فى أى معارك مع مؤسسات الدولة وشعارهم السلمية والعلنية ويرفضون العمل تحت الأرض، أما الحزب فلا يعترض على إصدار قانون الخطابة الذى ينص على ألا يمارس الخطابة إلا من يحمل تصريحا من وزارة الأوقاف أو الأزهر وأن تشرف الأوقاف على الخطب والدروس فى المساجد، رغم أن الدستور لم يمنحها هذا الحق.
■ إذن ما هى المشكلة؟
- المشكلة فى تنفيذ هذا القانون مباشرة بعد صدوره ما تسبب فى العديد من الأزمات فى عدد كبير من المساجد فى جميع المحافظات لأن عدد المساجد يفوق أعداد مشايخ الأوقاف ما تسبب فى وجود مساجد بلا خطباء فى صلاة الجمعة بعدما رفض الخطباء اعتلاء المنابر خوفا من مطاردة «الأوقاف»، فكان يجب على الوزارة منح الدعاة مهلة 6 شهور لدخول الاختبارات المطلوبة وتوفيق أوضاعهم فى الحصول على التصاريح المطلوبة للخطابة، وعقد دورات تدريبية تحت إشراف الأزهر.
■ لكن «الأوقاف» تتعمد سرعة تطبيق القانون لمواجهة استغلال المساجد فى الدعاية السياسية؟
- لم يحدث طوال تاريخ الدعوة السلفية أنها استغلت المساجد لتحقيق أهداف سياسية، كما أن الدعوة ليست حكرا على الأوقاف، والدين ليس خاصا بالأزهر، وأن جميع القرارات التى يتخذها وزير الأوقاف ضد الخطباء ستزيد من احتقان أبناء التيار الإسلامى، وتم إبلاغ الحكومة والرئاسة بخطورة هذا القانون خاصة أن مشايخ السلفيين يرفضون الدخول فى صراعات مع الدولة.
■ كنا نتوقع بعد ثورة 30 يونيو أن يكون «النور» معارضا قويا لسياسات الحكومة.. لكن فوجئنا بصمتكم وآخره الحكم ببراءة مبارك.. فما تعليقك؟
- القانون يجرم التعليق على أحكام القضاء، لأنها بالتأكيد لن ترضى جميع الأطراف، وأن أحكام البراءة لن تنفى صحة الواقعة، وأنا سبق وطالبت بضرورة تشكيل محاكم ثورية لمحاكمة رموز الرئيس الأسبق مبارك لأن محاكمتهم أمام القضاء العادى ستنتهى بالحكم بالبراءة، وهذا الكلام موثق على المواقع الإخبارية، أما الآن فمن الصعب أن نطالبهم بمحاكمتهم بالمحاكم الثورية بعدما صدرت أحكام البراءة.
■ لماذا لم يطلق النور أى مبادرة تصالح بين الدولة والإخوان؟
- أطلقنا مبادرة تصالح بعد أحداث 30 يونيو استمرت حتى فض اعتصام رابعة العدوية، وكنا طرفا ووسيطا بين الدولة والإخوان، وبعد ذلك التوقيت أصبحنا طرفا غير مناسب بالنسبة للإخوان للتفاوض معهم لأننا نؤمن بأن المصالحة بالتأكيد ستعود على المجتمع المصرى بالاستقرار والتقدم، ولكن من خلال قراءتى للأحدث فلا أتوقع أن تتم مصالحة بين الدولة والإخوان.
■ هل تتوقع انضمام شباب الإخوان لـ«داعش» بعد المناشدات المستمرة من التنظيم لهؤلاء وإعلان البيعة للبغدادى؟
- لا أستطيع التأكيد على ذلك، لكن بالتأكيد هناك مشكلة لابد على الدولة مراجعتها فى مواجهة الإرهاب بأن الحل الأمنى هو الحل الوحيد لإنهاء الأزمة، فلابد أن يكون الحل الفكرى الذى يمنع دخول شخصيات جدد، بالإضافة إلى الحل الاقتصادى، فحزب النور ينقل ملاحظات عن الإرهاب للدولة منذ فض اعتصام رابعة حتى الآن.
