أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن الحوار هو السبيل الأساسي لإنهاء الأزمة الليبية، مشترطا أن يكون ذلك بين دول تتبنى السياسة وسيلة لتحقيق أهدافها وتتخلى عن الخيار العسكري.
أخبار متعلقة
وأشار شكري، فى كلمته أمام الاجتماع الخامس لاجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا في الخرطوم، الخميس، إلى أن الوضع في ليبيا يشهد تطورات تثير قلق الجميع، وتتطلب تعاملا جادا ليتمكن الشعب الليبى من بناء مؤسساته واستعادة الأمن والاستقرار.
وأضاف الوزير: «ما يبعث على قدر من التفاؤل والإقدام، هو نجاحنا منذ أن أطلقنا محفل دول الجوار الليبي في طرح الإطار السياسي لتسوية الأزمة الليبية، والذي قمنا بصياغته سويا أغسطس الماضي في القاهرة، إلا ان اعتمادنا مبادرة جماعية تعيد الاعتبار لمفهوم ومنطق الدولة والقانون، وتحيد منطق الميليشيا وممارساتها التي تتنافى كليا مع متطلبات الحياة العصرية».
وأوضح أن الهدف من هذه المبادرة هو زرع الأسس ووضع المعايير اللازمة للجهد الإقليمي والدولي الهادف إلى إنهاء الصراع الليبي، عبر حوار يجمع كل الليبيين على كلمة سواء، تحجب التطرف والإرهاب وتفتح الأفق واسعا للمواطن الليبي كي يبحث عن مستقبله ويعبر عن خياراته السياسية، عبر العملية السياسية والديمقراطية، ممتنعا عن استخدام العنف وإشهار السلاح تجاه ابناء وطنه.
وقال شكري إن مكمن قوتنا هو وحدتنا التي تجلت في مبادرتنا وطرحنا المشترك في 25 أغسطس الماضي لإخراج ليبيا من محنتها، وهو أيضا مشروعية اهتمامنا بدولة جارة تتأثر بنا ونتأثر بها أكثر من غيرنا، وهو الاهتمام الذي نستند فيه إلى رغبات وتطلعات الأشقاء الليبيين، موضحا: «أعول كثيرا على أن يوجه اجتماعنا رسالة واضحة لتأكيد وحدة موقفنا وراء المبادئ التي تضمنتها مبادرتنا وخاصة ما يتعلق ببناء دولة قوية وبمكافحة الإرهاب والتطرف، ولا شك لدينا أن الحوار بين الليبيين هو السبيل الأفضل لترجمة تلك المبادئ واقعا، وهو ما دعانا إلى إيلاء مكانة واضحة للحوار في مبادرتنا».
وأضاف الوزير: «صدر قرار مجلس الأمن رقم 2174 بعد يومين من اجتماعنا في أغسطس الماضي، معتمدا كل المبادئ التي ارتضيناها فقد تمكنا كدول جوار من أن ندفع المبعوث الدولي للأزمة الليبية، برناردين ليون، نحو الاقتراب من منهجنا»، وتابع: «المبعوث الدولي أعلن عن جولة حوار بين أطراف الصراع في ليبيا بعد تفاهم مع مختلف القوى الليبية على قواعد وأهداف العملية السياسية، ونأمل أن تفضي تلك الخطوة لتشكيل حكومة بتوافق تلك القوى، تنهي الانقسام في ليبيا وتعيد للبلاد وحدتها تحت مظلة الشرعية».
