البيئة: تنفيذ برنامج وقف غازات التبريد حمايةً لـ«الأوزون»

نظمت وزارة البيئة، من خلال وحدة الأوزون، ورشة عمل بعنوان «بدائل مواد التبريد لصناعة التكييف في مصر»، بحضور المهندس أحمد أبوالسعود، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، وممثلي الشركات الصناعية العالمية والمحلية، وخبراء من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وبرنامجها للبيئة.

وقال «أبوالسعود»، في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن الورشة تأتى فى إطار اجتماع البيئة مع الصناعة لبحث مستقبل صناعة أجهزة التكييف فى مصر، بالتزامن مع المستجدات الدولية للتقليل من استخدام المواد ذات معامل الاحترار العالي، ويعتمد عليها قطاع التبريد والتكييف.

وأضاف الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، أن الورشة ناقشت تحديات تنفيذ برنامج وقف استخدام غازات التبريد المستنفدة لطبقة الأوزون فى قطاع التبريد والتكييف، موضحا أنها فرصة مناسبة للعمل المشترك بين الشركات الصناعية، للتوافق مع المستجدات الدولية، والتغلب على التحديات المستقبلية الخاصة، بتلافي التغيير التكنولوجي المتكرر، ومنع إغراق السوق المحلية بتقنيات غير مستدامة، وتقليل الضغط على قطاع الخدمات والصيانة بتقليل عدد البدائل المستخدمة في تصنيع أجهزة التكييف، وكذا بناء قدرات الصناعة الوطنية وزيادة فرصتها في التصدير للأسواق الخارجية.

من جانبه، قال الدكتور عزت لويس، مستشار وحدة الأوزون بجهاز شؤون البيئة، إن الورشة ناقشت مساهمة صناعة التكييف فى استراتيجية التخلص من المواد المستنفدة للأوزون، في ضوء التزامات مصر تجاه بروتوكول مونتريال، وتنامي السياسات والتوجهات الدولية لتقليل الاعتمادية، على البدائل ذات المساهمة العالية للاحترار العالمى.

وأوضح «لويس»، مناقشة المبادرة المقدمة من جهاز شؤون البيئة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، الخاصة بتقييم البدائل المناسبة لصناعة التكييف فى مصر، وفق المواصفات المصرية الحديثة لكفاءة الطاقة، لافتا إلى اتفاق المشاركين على آلية تنفيذ المبادرة المقترحة، والتفاصيل الفنية الخاصة بتصميم واختبار النماذج المصنعة في إطار مشروع تقييم البدائل.

وأوضح، أنه من المقرر أن يكون هناك زمنا مقترحا للبدء فى تنفيذ المبادرة مباشرة، على أن ينتهي من توريد العينات وتصنيع النماذج بحلول منتصف العام القادم، وتبدأ الاختبارات الخاصة، وتستمر لمدة تتراوح ما بين 3 إلى 4 أشهر، على أن يكون التقرير النهائي للمشروع بنهاية عام 2015، ما يساهم فى دعم سياسة واضحة بشأن اختيار بدائل طويلة الأمد، يمكن أن تتبناها الحكومة دون الإضرار بالصناعة الوطنية.