مظاهرات الحارة «المزنوقة» وأمور أخرى
عبد اللطيف المناوي
الأربعاء 03-12-2014 21:33
أثبتت الدولة المصرية أنها استعادت هيبتها وقوتها الرادعة فى هذه المرحلة، هذه هى النتيجة التى يمكن التأكيد على إحرازها بعد ما حدث يوم 28 نوفمبر الذى لوح به الإسلاميون المتطرفون، وعلى رأسهم جماعة الإخوان بأنه يوم «ثورتهم» لاستعادة الحكم والسيطرة على البلاد.
مظاهرة يوم 28 أثبتت بشكل كبير أن أى ادعاء بشعبية أو قدرة هذه الجماعات هو ادعاء يخاصم الحقيقة. لقد ثبت أن قدرة هذه الجماعات على الحشد باتت محصورة فى تلك الحارات «المزنوقة» التى ظهرت على شاشة واحدة. خسارة الإسلاميين لهذه القواعد الشعبية أمر ينبغى البناء عليها فى هذه المرحلة لكسب تلك القواعد. فما خسرته تلك الجماعات من قواعد على مدار الأشهر الماضية لا يعنى بالضرورة أن هذه القواعد قد انضمت إلى صف الدولة، ولكنه يعنى زيادة قاعدة غير الحاسمين لموقفهم. هذا المجهود لضم هؤلاء ينبنى على الاستمرار فى فتح طاقة الأمل أمامهم والعمل على تعويض من كان يستفيد بمشاركة تلك الجماعات ماديا وحياتيا ولو بشكل جزئى.
استعادة هيبة الدولة وتأكيد قوة الردع هما أيضا مكسب ينبغى استغلاله فى الدفع إلى الأمام لبناء المستقبل. النجاح فى بناء هذا المستقبل يعتمد فى الأساس على النجاح فى ملفات الاقتصاد والبناء.
حقيقة المصالحة
اخترت أن أتابع مظاهرات الجمعة الماضى عبر شاشة قناة الجزيرة متعمدا، لم أكن أرغب فى اختبار مدى مهنية القناة فى التغطية؛ فهذا أمر فات أوانه، وبات محسوماً، ولكنى أردت أن أختبر مدى جدية ما قيل عن توجه جديد لدولة قطر فى علاقتها مع مصر بعد إعلان المصالحة فى الرياض الذى رحبت به مصر ودعمته. القناة الوحيدة التى فتحت الباب «واسعا» لمظاهرات الحارات «المزنوقة» التى سبق أن ذكرتها هى تلك القناة القطرية. بدا من خلال التغطية إلى أى مدى لنا الحق فى أن نتشكك فى صدق نوايا قطر تجاه ما ادعته من توجهات جديدة. حالة التربص واللامهنية والعداء لمصر لم تتوقف لحظة واحدة طوال فترة التغطية. يرد البعض مدعياً بأنه لا تدخل للدولة فى قطر فى حرية الإعلام، وهى نكتة سخيفة لا تحتاج التعليق عليها.
قبل منتصف ليل الجمعة الماضى أعلن البنك المركزى المصرى رد اثنين ونصف مليار دولار قيمة وديعة قطرية لدى مصر.
فليحكم التاريخ
انتهت محاكمة مبارك بإعلان براءته ووزير داخليته ومساعديه من تهمة قتل المتظاهرين وبراءته وولديه من تهمتى الفساد وتلقى رشاوى. منذ اللحظة الأولى وحتى الآن لم أغير موقفى الذى أكدته من خلال كتابتى أو شهاداتى حول تلك المرحلة بأنه لم يصدر أمر بقتل المتظاهرين من مبارك أو غيره من مسؤولين فى دائرة معرفتى واتصالى فى تلك الفترة. اليوم وبعد لغط حوالى أربعة أعوام صدر الحكم الذى لاقى تقبلاً لدى مساحة واسعة من الرأى العام. لن أناقش هنا الأحكام أو تفاصيلها ولكنى فقط سوف أدعو إلى التوقف عن استمرار الغرق والتنابز حول ما مضى والانشغال بالمستقبل.
لقد حكم مبارك مصر وشارك فى حكمها أكثر من 36 سنة أصاب فيها وأخطأ ودفع الثمن- عن حق أو دون حق- ولكنها مرحلة مرت ولن يستطيع أن يحكم عليها سوى التاريخ، وكما قال مبارك نفسه من قبل «سيحكم التاريخ لنا أو علينا».
