قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن الاستشاري مكتب «لازار» المنسق العام لمؤتمر القمة الاقتصادية، رفض 17 مشروعا حكوميا من قائمة المشروعات الحكومية التي تسلمها لطرحها على القمة المقرر عقدها مارس المقبل.
وأضاف سالمان، في مؤتمر صحفي، أن الحكومة أرسلت 40 مشروعا قلصها الاستشاري إلى 23 مشروعا، وأرسلها إلى 14 بنك استثماري، لتجهيزها،.
وتابع:«من الممكن أن ترفض بنوك الاستثمار بعض هذه المشروعات وتصفيتها إلى 15 مشروع تكون جاهزة بدراساتها لطرحها على مجتمع اﻷعمال الدولي الذي سيحضر فاعليات القمة، مع جاهزية عدد من المشروعات بنظامي الشراكة وحق الانتفاع، من محطات صرف ومياه وكهرباء وطرق وفقا لمقايسس محددة وثابتة من البنك الدولي».
وكشف سالمان، عن أن الحكومة تدرس إشراك المكاتب الاستشارية التابعة لمكاتب المحاسبة اﻹقليمية، بجانب الـ 14 بنك استثماري، لطرح وعرض الفرص الاستثمارية، وتسويقها خلال القمة.
وأكد أن شركات قطاع اﻷعمال العام لها 19 مشروع منها مشروعات تابعة للشركتين القابضتين المعدنية والكيماوية، وجاري تجهيز وإعداد هذه المشروعات، وماسينتهي منها سيتم إدراجه وفقا لشروط المكتب الاستشاري وبنوك الاستثمار.
وشدد على أن القمة لن تشهد توقيع اتفاقيات استثمارية، ﻷن فكرتها هو التسويق وطرح الفرص الاستثمارية، قائلا:«المستثمرين لن يحضروا بشنطة الفلوس، وما نستهدفه هو المؤسسات المالية السيادية للاستثمار وصناديق وشركات استراتيجية في الصناعة وتسويق مشروعات الحكومة بصورة مختلفة وليس خطف اﻷموال».
وأضاف:«أتينا بالاستشاري لازار للترويج والتنسيق للقمة، خاصة أنه شاركفي إعداد خطة اﻹصلاح الاقتصادي، بعد أن رشحته اﻹمارات وتولت السداد لهذا المكتب، مقابل مشاركته».
وأكد سالمان، أنه لن يتم طرح مشروعات قناة السويس، خاصة أن المخطط العام سينتهي قبل القمة، وسيتم طرحه لتعريف المستثمرين العالميين بالمناطق اللوجيستية والصناعية وغيرها فقط، دون الفرص الاستثمارية.
وأوضح أن هناك لجنة شكلتها هيئة قناة السويس لدراسة أفضل مخطط تشريعي مالي وإداري، ولتحديد شكل الاستثمار في محور القناة، سواء بنظام المناطق الاقتصادية أم الاستثمارية.
