أعلنت وزارة الموارد المائية والرى، الأربعاء، عن حصولها على قرض قيمته 50 مليون يورو (حوالى نصف مليار جنيه) لتمويل عدد من مشروعات وأعمال تطوير وصيانة شبكة الصرف الزراعى في مختلف أنحاء الجمهورية.
أخبار متعلقة
جاء ذلك خلال مُذكرة تفاهم وقعتها الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف الزراعى (تابعة لوزارة الرى) مع البنك الأفريقى للتنمية.
وتنص المذكرة على مساهمة البنك الأفريقى بقرض قيمته 50 مليون يورو لتنفيذ عدد من مشروعات الصرف الزراعى فى زمام قدره 130 ألف فدان إلى جانب منحة لا تُرد بمبلغ أربعة ملايين جنيه مصرى للدعم الفنى والدراسات والتدريب.
وصرح الدكتور حسام مغازى، وزير الري، بأن المشروعات التى يسهم البنك الأفريقى فى تمويلها تتضمن إحلال وتجديد شبكات صرف مغطى في زمام الـ 130 ألف فدان إلى جانب توسيع وتعميق المصارف المكشوفة بزمام 10 آلاف فدان، وذلك بأقاليم (شرق الدلتا - وسط الدلتا - غرب الدلتا -مصر الوسطى - مصر العُليا).
كما تضمنت المذكرة توفير المُعدات التى تحتاجها الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف لدعم وتطوير عمليات الصيانة والتشغيل لشبكات الصرف بالإضافة إلى توفير قِطع الغيار لمصانع المواسير البلاستيكية التى تُستخدم فى شبكات الصرف المغطى وكذلك المواد الخام.
من جانبه، قال المهندس ماهر ثابت إسكندر، رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، إن مشروعات الصرف الزراعى، والتي تقوم الوزارة بتنفيذها في مختلف المحافظات تُساهم فى توفير مياه الري والحفاظ على التربة، علاوة على زيادة الإنتاجية الزراعية بنسبة تصل إلى 25%، الأمر الذي سيسهم في زيادة دخل المزارعين ودعم الناتج القومي.
