رفضت وزارة الخارجية الأمريكية التعليق على حكم براءة الرئيس الأسبق، حسني مبارك، من تهمة قتل المتظاهرين، مكتفية بالقول إنها لا تزال تجري مناقشات مع الحكومة المصرية بشأن القضية.
وقالت نائب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماري هارف، في مؤتمر صحفي بواشنطن، الثلاثاء، إن أمريكا أعربت عن قلقها بشأن الإجراءات القضائية من قبل، ولكنها لا تزال تنتظر نهاية تلك القضية لتعلق على الأمر إذا توفر.
وأشارت «هارف» إلى قرار النائب العام بالطعن على أحكام البراءة، مضيفة أن الإدارة الأمريكية ستواصل متابعة تطورات هذه المحاكمة، ولكنها لم ترد إضافة أي تفاصيل بخصوص العملية القانونية.
وذكرت أن واشنطن تنظر إلى القضية وفقًا للإجراءات القضائية المصرية، مضيفة أنها سترى نتيجة الطعن الأخير وستوفر المزيد من التعليق على ذلك إذا كان لديها.
وعندما سألها أحد الصحفيين عن مدى ثقة الإدارة الأمريكية في سلامة الإجراءات القضائية المصرية، أجابت هارف: «خلال أشهر عديدة، كان لدينا دعاوى من القلق تجاه الإجراءات القضائية المصرية، بما في ذلك عندما تم الحكم على مئات من المواطنين بالإعدام».
وتابعت: «كنا صرحاء للغاية بشأن دواعي القلق لدينا، ولكننا سنتابع سير تلك القضية، ومع تقديم الطعن في الحكم، سنعلق على القضية إذا تطلب الأمر».
ووجه أحد الصحفيين سؤالا آخر للمتحدثة: «ولكنكم تعربون عن القلق في نفس الوقت الذي تكافئون فيه المصريين بالمعدات العسكرية، صحيح؟»، فأجابت هارف: «أنا لن أسميها مكافأة.. وكما قال وزير الخارجية الأمريكي، إن واشنطن لديها شراكة استراتيجية مع مصر، تمتد إلى مجال مكافحة الإرهاب وغيرها.. وهذا لا يعني أننا لن نثير مخاوف بشأن قضايا أخرى عندما يتطلب الأمر.. ولكن من مصلحتنا أن نحافظ على تلك الشراكة».
